‏إظهار الرسائل ذات التسميات مواقف. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات مواقف. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 26 سبتمبر 2013

التعديل الحكومي وميزان الحسابات السياسية


    لقد تفاجأ الرأي العام على الأقل اذا اسقطنا رأي الصحافيين والسياسيين في التقدير بموقف رئيس الجمهورية الأخير في تسليطه سيف الحجاج على بعض الوزراء الخالدين المخلدين وبالشفقة على البعض الأخر منهم عن طريق خرجته ألأخيرة والخاصة بالتعديل الحكومي الغير منتظر والذي قام به فخامة رئيس الجمهورية وهو بعيد كل البعد عن التقدير لا من حيث الزمان ولا من حيث المكان كلنا سمعنا وعلى المباشر انتقادات رئيس الجمهورية لبعض الوزراء منذ العهدة الأولى فماذا يكون قد جنى من بقائهم ثلاث عهدات معه  ثم يأتي في آخر زمانه للقذف بهم بعيدا عن الحكم ؟
     إن عملية حذف مواقع لشخصيات من الخريطة الحكومية وتحصين مواقع أخرى لشخصيات، تكون هذه الأخيرة قد اثبت ولاءها اللامشروط للنهج السياسي الحالي مع إعادة الاعتبار لشخص قائد الأركان وتوسيع صلاحياته بما يسمح لقيادة الأركان لعب دور الراعي الرسمي لأحوال البلاد والعباد في حالة لا قدّر الله حال حائل دون ممارسة الرئاسة دورها الدستوري نظرا للحالة الصحية التي يمر بها فخامة الرئيس،  وهو في نظرنا إجراء عاديا لاتخاذ مثل هذه القرارات لو كانت ظروف الرئيس الصحية تسمح بذلك، وأما وأن المدة الرئاسية أصبحت قاب قوس أو أدنى من ذلك فنحن لا نملك إلاّ أن نستقرأ الأحداث ونبدي وجهة نظرنا فيها،  من هنا يرى الوسيط  وبالنظر إلى شكل الحكومة وموضوع التعديل ومحتوى البرنامج المتبقي لإتمام العهدة الرئاسية الثالثة، أن أصحاب القرار السياسي على مستوى الحكم ذهبوا إلى اتخاذ مثل هذا القرار المتعلق بالتعديل الحكومي على النحو الذي تم تصميمه في شكل مجموعة من السيناريوهات.

أولا:  الإجراء مجرد استهلاك سياسي ويوصف بالاّ حدث من طرف الرأي العام مادمت الرؤية السياسية المتعلقة بالدستور محل التعديل يكتنفها نوع من الغموض وعدم تحديد موقف الجهاز التنفيذي من الملفات الكبرى المتعلقة بالفساد.

السبت، 31 أغسطس 2013

ما الفرق بين مفهوم الانقلاب العسكري ومصطلح التصحيح الثوري ؟


الحلقة الأولى :
من الحوار الصحفي للاجابة على السؤال المتعلق بالفرق بين مفهومي الإنقلاب العسكري والتصحيح الثوري

    الناس على بكرة ابيهم ومختلف توجهاتهم السياسية والعقائدية وانتماءاتهم المهنية والفكرية والثقافية ومراكزهم الطبقية في سلم الترتيب السياسي ،الاقتصادي ، الاجتماعي و الثقافي ، اصبحوا يتفننون في صنع المعاذير لتبرير  سو ء افعالهم بالتفنن في صياغة المفاهيم والمصطلحات.
وأحسب نفسي في هذا الخلط واحدا من الخلق المصنفين في ترتيب سلم السياسيين الطا محين الى المشاركة في الحياة السياسية بوسائل ديمقراطية من اجل بناء نظام مؤسساتي يخضع الى قوام العدالة والمساواة بين جميع المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة المعوقات التي تحول دون المشاركة الفعلية في الحياة السياسية،الاقتصادية، الإجتماعية والثقافية بعيدا عن كل تسويد للصفحات وكيل للاتهامات،فإذا بي اجد نفسي محصورا في زاوية من الحوار الصحفي الذي رغم جديته كنت افضل عدم الخوض فيه يقينا مني بأن الصحفيين على بكرة ابيهم يبحثون عن الشهرة على حساب شخصيات بعينها إلّا ما رحم ربك والقلة القلية منهم مغلوبا على امرهم رغم عصاميتهم وتحليهم بأخلاقيات المهنة،صاحبنا هذا فهم القصد وقال لي بصدقية المتحدث الواثق من نفسه وعصامية تكوينه،سيدي رئيس حزب الوسيط السياسي ،قرأت عنكم الكثير وقطعت المسافات البعيدة ، هلا يمكن الظفر بالحديث معكم على فنجان من القهوة لإزيل اثار تعب السفر؟،قلت في نفسي ،عجبا رغم ما يقال عن الصحفي ومهنة الصحافة فهناك من الصحافيين من يتحمل عناء السفر بعيدا من اجل الظفر بمقابلة مسؤول سياسي قد لايجد ضالته عنده،
قلت تفضل يا صا حبي الى البيت ......." ياضيفنا لو زرتنا لوجتنا نحن الضيوف وانت رب المنزل" وعندها قبل الدعوة الى البيت ثم اخرج مسجلا وكشكولا لتدوين الحوار الصحفي ،قلت ابدا هذا لايكون الا بعد احضار القهوة كما طلبت لإزالة عناء السفر ومع ذلك استطرد قائلا ربحلا للوقت اريد منكم على استعجال بصفتكم مسؤول سياسي كبير، قلت أهه...!  هذه واحدة لا أقبلها ، أتحفظ على كلمة كبير ثم أسأل ما تشاء  انا في خدمة الصحافة والصحفيين العصاميين مثلكم، وعندها سأل قائلا :ما الفرق بين مفهوم الانقلاب العسكري ومصطلح التصحيح الثوري ؟ فتريثت قليلا ثم سالته بدوري قائلا: أ من اجل هذا السؤال تحملت عناء السفر؟ثم آردفت قائلا ان البحث في مثل هذه الموضوعات والاجابة عليها ليس سهلا  لأن الأنظمة العربية على بكرة أبيها متورطة  تحت هذا المفـهوم ، كما أنه ليس مستحيلا  لأن الوقائع كثيرة وأخره  ما  عرفته أم الدنيا ، ومع ذلك سأحاورك يا صاحبي  وأجيب على السؤال بإذن الله بعد احضار فنجاني القهوة.........!!! ، سيداتي سادتي الصحافين والسياسيين وألأدباء وعامة الخلق لاتذهبوا عنا بعيدا،انتظروا الحوار الصحفي في الحلقة الثانية حول الفرق بين  مفهوم الانقلاب  العسكري والتصحيح الثوري

موقف حزب الوسيط من قضية سوناطراك02

                     الجزائر في 18/08/2013
  ردا عن سؤال الصحفي علواش نور الدين من جريدة الأخبارحول موقف الحزب من قضية سوناتراك02 ومذكرة التوقيف الدولية في حق شكيب خليل وقضايا احرى جديرة بالتدقيق
                رئيس الوسيط السياسي م السيد لعروسي رويبات احمد يدلي بالتصريح التالي:
ان موقفالحزب الثابت من قضية سوناتراك02 كونها جريمة مساس بالسيادة الوطنية وتبديد المال العام ، هو مو قف مبدإ كان محل نقاش قانوني وسياسي من منطلق لاأحد فوق القانون،وما قضية سوناتراك هذه الاّ قضية جزئية من قضايا كبرى تصنف في خانة المساس بالسيادة الوطنية وهي سلوكات عرفتها مؤسسات الدولة على مختلف طبيعتها خدماتية،اقتصادية،اجتماعية، ثقافية ،سياسية،إنها ممارسات أصبحت متأصلة من ثقافة نهب المال العام والفساد بكل أنواعه تحت غطاء حصانة الموظف العمومي ويأتي في المقام ألأول الفساد الإداري المالي السياسي نظرا لغياب الرقابة الردعية بكل أنواعها،فماذا ننتظر من مؤسسات أصلا منتخبيها النواب المفترض فيهم دستورية الرقابة الشعبية عن اعمال الحكومة يأتون عن طريق الفساد السياسي الاداري المالي، فهم يصلون الى سدرة المنتهى البرلمانية عن طريق الريع المالي الإداري السياسي ثم يجتهدون في تشريع القوانين التي تعفيهم من المساءلة الشعبية ويسعون الى تحصين انفسهم عن طريق الحصانة البرلمانية وهو حق اريد به باطل ثم يسعون الى تحصين مواقعهم في مختلف مؤسسات الدولة حماية لأنفسهم ولولا ذلك ما وصلوا الى سدرة المنتهى ،وما قضية شكيب خليل هذه الاّ مسلسل آخر من مسلسلا ت الصراع السياسي على المناصب وعلى المكاسب،مثل ذلك مثل الجرائم التي مست اختطاف الأطفال وقتلهم أو تهجيرهم وبيعهم والمتاجرة بالمخدّرات وموقف الحزب من هذا الصراع واضح أنه لايمكن استقامة الوضع العام والسياسي في الجزائر الاّ بتحكيم الارادة الشعبية وجعل القانون فوق الجميع يخضع له الكبير والصغير على حدّ سواء وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة،وفي هذا الاطار يتطلب الامر من القائمين على الشأن العام للبلاد النظر بمنظار الزوايا الأربع شمالا،وجنوبا،شرقا وغربا الى مايحيط حولنا ومن اسفلنا وأعلانا أن العالم أصبح مكشوفا أمام الصورة والصوت،لاأحد يخفي ما عنده ولا احد يستطيع تكميم ألأفواه،الجريمة اسمها جريمة مهما اختلفت معالمها وتنوعت لسالبها وحيث ما كانت في الداخل او الخارج يعرفها القانون وينبذها المجتمع لأنها تمس بالحق العام وما دور القاضي الآ منفذا للقصاص في حق المجتمع،نحن أمة معروفة بأصولها وجذورها،تنبذ الحقرة والتطاول،ونهب المال العام،والسلوكات المشينة للأداب والأخلاق،إذ يرى الحزب في باب مكافحة الجرائم بمختلف أنواعها تنشيط أدوات الرقابة المختلفة ابتداء بالمسئولين وهم في المسؤولية لتستمر فيما بعد ذلك على باقي أصولهم المستفيدين ولا تستثني هذه الرقابة أحدا من افراد المجتمع ضمانا للحقوق العامة والفردية
                                                                                    احمد لعروسي رويبات/ رئيس الوسيط السياسي