حول الذكرى الخمسينية للاستقلال

المكتب السياسي
رقم الاعتماد/30/ وزارة الداخلية والجماعات المحلية                                  
بيان سياسي رقم13/04 . 07. 2013
         حول قضايا الساعة عشية الذكرى الخمسينية للاستقلال       
         الوسيط السياسي بصفته تنظيم سياسي  وطني وبحكم  برنامجه الثري المبني  على أساس منهج المقاربة السياسية  الوسطية التي تأخذ بعين الاعتبار عوامل نجاح الفكر السياسي المعتدل في تأسيس قواعد الحكم الراشد من خلال دعوته مشاركة الفئات الواسعة من المواطنين والمواطنات  في تنشيط  الحياة السياسية بوسائل ديمقراطية سلمية للتعبير عن احتياجاتهم المشروعة في مختلف المجالات، السياسية ،الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية ، إذ يدرك تمام الإدراك أن الشعب الجزائري عبر أجياله المتواصلة أثبت دوما أنه كان مستعدا للتضحية بكل نفس ونفيس في سبيل الحرية، يقينا منه أن هذه التضحية لا يمكن أن تكون إلاّ منطلق الأساس في بناء مؤسسات دستورية ديمقراطية تستوعب كل الجزائريات والجزائريين وتسمح لهم بالمشاركة الفعلية والفعالة  في تسيير الشؤون العمومية كضمانة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وحرية الأفراد الجماعية والفردية.


لقد جاء في نص الدستور الجزائري 96 ، الصفحة 4 ، الفقرة الأولى ما نصه: "إن الدستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب ويضفي الشرعية على ممارسة السلطات، ويكفل الحماية القانونية، ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية، ويتحقق فيه تفتح الإنسان بكل أبعاده".
 وبعيدا عن الجدل الفقهي الدستوري وما مدى جدية الالتزام به، فإن فهمنا البسيط يتفق تماما وفهم المواطن العادي المعني بالتغيير الإيجابي بأن ،مظاهر الاستحواذ على سلطة القرار السيادي،والتشريع الكيدي باسم الشعب،ونهب المال العام  للأمة،واستشراف الفساد في مختلف مفاصل مؤسسات الدولة،وتأصيل الارتشاء السياسي تحت عناوين ومبررات واهية مع غياب روح المبادرة العلمية والمهنية وإ فلاس المنظومة التربوية وتسفل القيم الوطنية والآداب العامة والأخلاقية  وتفشي الجريمة كلها أدت  إلى المساس بقيم المواطنة السامية التي تستمد فلسفتها من إجبارية المواطن بأداء واجباته اتجاه وطنه وإلزامية المؤسسات الدستورية للوطن  بضمان حقوق المواطنة،هذه الفلسفة التي ضحى من اجلها مليون ونصف المليون من الشهداء اصبحت لاطعم لها في غياب لعب مؤسسات الدولة الدور المنوط بها دستوريا، وعليه فإن الوسيط السياسي عشية الذكرى الخمسينية للاستقلال إذ يصدر البيان التالي:
اولا/ بخصوص الوضع السياسي:
إن القراءة الفاحصة لحصائل نتائج الانتخابات على مختلف عناوينها( رئاسية، تشريعية،محلية) منذ 16نوفمبر1995 ، تسمح لنا بكل موضوعية وبعيدا عن كل تطرف أو تزلف أن نجري مقاربة دراسات تشخيصية للبحث عن مواطن الخلل لكي نتمكن من إقامة مؤشرات صادقة بهدف العلاج وإصلاح الخلل، وكم كانت الفرصة سانحة للقيام بهذه المهمة، في نهاية العهدة الرئاسية الثانية  لفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لاسيما وأن هيئة الرئاسة كانت قد التزمت وأظهرت إرادتها السياسية في أكثر من مناسبة القيام بإصلاح الخلل، وفي غياب هذه الإرادة السياسية من طرف الجهات الفاعلة في صنع القرار السياسي .
ألزمنا الواجب الوطني والسياسي والأخلاقي أن نبدي وجهة نظرنا في الموضوع  من منطلق إقامة مؤشرات دالة في تحديد مسؤولية كل طرف من أطراف المجتمع الحكومي أو السياسي أو المدني بهدف تقدير حجم الكارثة التي تستدعي تدخلا سريعا من كل طرف من أطراف الفعل السياسي، كل في حدود مسؤوليته، بغرض وضع وصفة العلاج المناسبة لبناء مؤسسات دستورية قادرة على التكفل بانشغالات جميع المواطنين والمواطنات في الحياة السياسية، وذلك من خلال اغتنام فرصة التعديل الدستوري للإجابة عن الطموحات المنتظرة من التعديل  بأن تكون ثمة أسئلة  تطرح  هل التعديل  الدستوري المخول الى لجنة  الخبراء سيمثل قفزة نوعية نحو تطوير الدستور بدافع تحقيق الديمقراطية الشفافة لضمان التوازنات بين مختلف السلطات أم وسيلة لاحتواء الأزمات التي عرفتها البلاد ؟ بعيدا عن كل ترويج سياسي لشخصيات بعينها بات همها الوحيد الإسراع في صنع جمعيات مساندة للترويج لها سياسيا بهدف نيل كرسي المورادية، ضاربين رأي الشعب في الموضوع عرض الحائط.
ثانيا/ بخصوص الوضع الاقتصادي
ان فشل معالجات الدول الرأسمالية للأزمة الاقتصادية الكارية المتكررة يعود الى كون هذه المعالجة تعتمد على نفس جنس المبدأ الذي أنتج هذه الأزمة والمتمثل في النظام الربوي، وهذا ما أثبته واقع المبدأ الاقتصادي الرأسمالي عبر العقود الطويلة التي اعتمدت عليه في بناء مستقبل اقتصادياتها  ومن هذا المنطلق فليس أمام خبراء الساسة والمفكرين والاقتصاديين في الجزائر إلا البحث وبكل جدية وموضوعية في البديل الإقتصادي في مجموعة من الخيارات من الأنظمة الإقصادية التي لايرهن فيها مصير أجيال المستقبل ولا نرى من نظام اقتصادي بديل أحسن من النظام الاقتصادي الإسلامي بما فيه وما عليه حتى نتمكن من جعل الاقتصاد الوطني في خدمة التنمية الشاملة للوطن دون احتكاراو انحراف ذلك أنّ الأمن الاقتصادي مرتبط بالأمن الغذائي الذي يعد حق من حقوق المواطنة من مسؤولية الدولة والمجتمع  حمايته،وتنميته وتطوير مختلف الثروات الاقتصادية والمحاصيل الزراعية والأصناف النباتية  والسلالات الحيوانية والثروة السمكية .
ثالثا/ بخصوص الوضع الاجتماعي
جعل العدالة الاجتماعية أساس كل تغيير نحو حياة أفضل في مختلف مجالات متطلبات أنماط الحياة الاجتماعية تماشيا مع متطلبات ضمان الحقوق والواجبات التي تحميها وتحفظها القيم السامية للمواطنة مع تكفل الدولة والمجتمع بتشجيع  مختلف المبادرات الذاتية والجماعية لضمان حياة أفضل في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية مثل: الشغل،السكن ،الصحة،التعليم،النقل،السياحة.......ألخ
رابعا/ بخصوص الوضع الثقافي
جعل الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق،والتأريخ وحب الوطن انطلاقا وربطها بالقيم  السامية للمواطنة  مع  الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة الجزائرية بهويتها الإسلامية العربية الأمازيغية والعمل على تماسكها واستقرارها، وتأصيل قيمها الثقافية المتنوعة  المتفتحة على العالم الخارجي  وحمايتها من الغزو الثقافي المستورد في مختلف صوره وأشكاله،فضلا رعاية الناشئة والشباب، وتنميتهم وتربيتهم روحيا وثقافيا وتأهيلهم  بدنيا ونفسيا وعلميا ومهنيا وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
ان تنظم المنظومة التعليمية،والسهر على ضمان تساوي الفرص في الالتحاق بالتعليم،وبالتكوين المهني يجبر القائمين على الشأن العام لإدارة الدولة بـ:
- الزامية الدولة لجميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة بمخطط الدولة التعليمي وبأهدافها بما يضمن الانسجام بين التعليم وحاجات المجتمع في التنمية الشاملة والتطور.
 -  لكل مواطن الحق في تعليم  عالي  الجودة في مختلف أطواره وفي الجامعات والمعاهد والمدارس العليا ،ومعاهد التكوين المتخصص وتحسين المستوى والتعليم والتكوين المهني.
- تكفل الدولة والمجتمع بحرية البحث العلمي والتربوي وتخصص له نسبة محترمة وكافية من الدخل الوطني.
- التزام الدولة بوضع خطة شاملة لمكافحة  الأمية وتجفيف منابعها بمشاركة المجتمع المدني
ختاما ليسعنا في هذا المقام إلاّ أن ننوه بالإنجازات المحققة خلال خمسينية الاستقلال الوطني والتي يعود الفضل فيها إلى إرادة الشعب الجزائري عبر أجياله المتواصلة من تاريخ الجزائر الطويل في محاولته بناء دولة لاتزول بزوال الرجال ،وبهذه المناسبة  العظيمة على الشعب الجزائري ووفاء للتضحيات العظيمة لشهدائنا الأبرار نزف باسم قيادة الحزب ومناضليها تهانينا إلى كافة الشعب الجزائري بذكرى عيد الاستقلال وان تكون الجزائر في مصاف الدول المتطورة شكلا ومضمونا
عاشت الجزائر حرة مستقلة                             
                                     رئيس حزب الوسيط السياسي /احمد لعروسي رويبات
                                                       ا لجزائر في.04/07/2013

المجالات، السياسية ،الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية ، إذ يدرك تمام الإدراك أن الشعب الجزائري عبر أجياله المتواصلة أثبت دوما أنه كان مستعدا للتضحية بكل نفس ونفيس في سبيل الحرية، يقينا منه أن هذه التضحية لا يمكن أن تكون إلاّ منطلق الأساس في بناء مؤسسات دستورية ديمقراطية تستوعب كل الجزائريات والجزائريين وتسمح لهم بالمشاركة الفعلية والفعالة  في تسيير الشؤون العمومية كضمانة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وحرية الأفراد الجماعية والفردية.