المداخلة التمهيدية للسيد لعروسي رويبات احمد امام المشاركين في الندوة الصحفية الافتراضية

الوسيط السياسي

El-wassit

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد لعروسي رويبات احمد_رئيس الحزب

أيتها السيدات الفضليات
أيها السادة  الأفاضل
السيدات والسادة الإعلاميين على مختلف مراكزكم القانونية التي تمثلونها في مؤسساتكم الاعلامية
ـ قنوات تلفزيونية
ـ قنوات إذاعية
ـ صحافة مكتوبة
ـ صحفة الكترونية
اسمحوا لي بداية أن أشكركم على تلبية الدعوة بالمشاركة في تنشيط هذه الندوة الأولى من نوعها بهذا الشكل
وأعود لأذكر بما جاءت به ديباجة الدعوة الموجهة لكم أنتم الاعلاميين أن رؤية الوسيط السياسي في كثير من القضايا ذات الشأن السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي والثقافي اصطدمت بثقافة الولاءات والعلاقات الشخصية المبنية على حجر حرية التعبير المرئي على الأحزاب الناشئة وعدم الاستفادة من خدمات وسائل الإعلام العمومية والمشاركة الفعلية في القضايا ذات الشأن العام ومن هذا المنطلق جاء التفكير في البحث عن وسائط إعلامية فكرية خارج الاحتكار الإداري والولاءات بهدف تنوير الرأي العام ببرنامج حزب الوسيط السياسي
وقد اجتهدنا في إعداد أرضية نقاش تشمل:

                               
ـ فلسفة تأسيس حزب الوسيط السياسي وفقا للمنهج الوسطي المعتدل
ـ الخيارات المطروحة أمام الوسيط السياسي لاحتلال موقع متميز في الخريطة السياسية
ـ التحول الديمقراطي وعلاقته بالمشاركة السياسية
ـ الريع المالي وأثره على العمليات الانتخابية في تشكيل المؤسسات الدستورية
ـ مدى مساهمة الإعلام في إحداث التحولات السياسية إيجابا أو سلبا
ـ أثر التواصل في ترشيد الممارسة الديمقراطية
ـ الخيارات السلمية المطروحة أمام السياسيين لمعاجلة الشأن العام الجزائري

ايتها السيدات ايها السادة
إن مفهوم مصطلح / الوسيط السياسي يعد مفهوما جديدا في قاموس المصطلح السياسي، بل نجزم بأنه التنظيم السياسي الوحيد الذي يحمل هذا الاسم الفريد في الوطن العربي والإسلامي وحتى إفريقيا وآسيا وأمريكيا باستثناء أوروبا التي يوجد بها ما يعرف بالوسيط السياسي البلجيكي الفرانكفوني، ويقتضي الأمر حينئذ منا بذل الكثير من الجهد من اجل اشاعة ثقافة فلسفة الوساطة السياسية وعلاقتها بالمجتمع المدني ودورها في بناء مؤسسات نظام الحكم.
من هذا المنطلق يمكن فهم وظيفة الوسيط في المجال السياسي الــذي هو محل النقاش ذات أسس ثقافية فكرية فلسفية وسلوكات عملية ترتبط بـ:
اولا-التصور الفلسفي ويعني العلاقة بين المكونات السياسية (المؤسسات الدستورية) لنظام الحكم والمجتمع المدني (الشعب) في تفاعلها المؤسساتي والإنساني، المتعلق بالحقوق والواجبات والحريات والعدالة الاجتماعية والممارسة الديمقراطية الشفافة النزيهة بهدف ترسيخ قيم المواطنة ونقلها بين مختلف الأجيال.
ثانيا-الممارسة الوظيفية وتعني عملية التطبيق المنهجي وتتجلى في تنزيل انشغالات وطلبات المجتمع المدني في وقائع سياسية وتشريعية مختلفة متطورة معبرة عن رغبات المواطنين في مختلف المجالات المتعلقة بحياتهم بهدف تلبية حاجيات المجتمع التي لا تخرج عن المطالبة ببناء مؤسسات دستورية تستهدف المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة المعوقات التي تحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة: السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية.
في منظورنا نحن وظيفة الوساطة  السياسية  ليست شيئًا هلاميا غير واضح المعالم، ولا هي مجرد ثقافة مرتبطة بوضع الأطر مستهدفة غذاء العقل وإشباع النفس  فحسب  بل هي منهج تفكير وحياة، وبناء مجتمعات بما فيها وعليها، فهي مهمة للأفراد والجماعات، ومهمة أيضا للحكومات، فهي سمة حضارية لا تغالي ولا تزاوج  بين الدين والعلمانية  بل تأخذ بما لهما من تكامل وما عليهما من نقائص في ميادين الحياة المختلفة؛ فالدراسات المعمقة لأي تنــظيم سياسي ومهما كانت عقيدته التوجهية/ ليبرالية، اشتراكية/ علمانية، إسلاموية /يمينية ،يسارية/ وحتى  وسطية،  ومهما كان نظام الحكم الذي يِؤطره هذا التنظيم او ذاك، لا ينبغي  أن يخرج في جوهره الشكلي والموضوعي عن معا يير تنظيمية في  طبيعة  المؤسسات الدستورية او الهياكل السياسية وفي التركيبة البشرية وفي الممارسة النضالية التطوعية  التي يفترض فيها توظيف الوسائل الديمقراطية الشفافة  دون غيرها بهدف بناء مؤسسات دستورية  تستهدف ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان، وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.
      ان الدراسات النظرية لأنظمة الحكم وغيرها من الممارسات السلوكية المتعلقة بتطور المجتمعات قد بينت انه من أهم الآليات الوظيفية الأساسية التي تعتمد عليها الأحزاب السياسية في أداء رسالتها التعبوية لا تخرج عن كونها تسعى الى البحث عن:
1-تكوين تجمع سياسي لمواطنين تجمعهم أفكار إيديولوجية حول مشروع سياسي يتبنى ايديلوجية أفكار ومبادئ مشتركة تحدد فيها أولويات تترجم من خلال برامج تعكس فيها انشغالات المواطنين وحاجيات المجتمع في العيش الكريم وتطلعات المجتمع من حين لآخر نحو الأفضل.
2-بناء تنظيم هيكلي سياسي وطني يتمتع بالاستقلالية وبالتأطير البشري والإداري ويتسم بالضبطية الإدارية والاستمرارية في ضبط البطاقية النضالية، مع وجود شبكة اتصالات على مستوى الهياكل والهيئات المركزية واللامركزية.
3 -سعي التنظيم السياسي المشاركة في الحياة السياسية بهدف الوصول إلى السلطة والمساهمة فيها بوسائل ديمقراطية شفافة.
4 -قيام الحزب بمهمة دور الوسيط السياسي بين المجتمع المدني ونظام الحكم من خلال المشروع السياسي للحزب الذي يفترض الموضوعية والمصداقية في تبني انشغالات المواطنين ويعكس طموحاتهم بالمشاركة في الحياة: السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية عن طريق ممثليهم بهدف بناء مؤسسات دستورية ديمقراطية تعمل على تبني مشاريع قوانين، تأخذ بعين الاعتبار متطلبات المجتمع في العيش الكريم وإمكانيات بناء دولة القانون التي تستمد مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشعب.
من هذا المنطلق وبغض النظر عن التصنيفات المقترحة في مجال التنظيمات السياسية للأحزاب فإنّ فكرة إنشاء " الوسيط السياسي " اعتمدت أساسا على فلسفة نبيلة عمادها احترام المواطن والاستماع لصوته والاهتمام بمعاناته من جراء الاختلالات التي عرفها نظام بناء الدولة الجزائرية في تطورها عبر مختلف مراحل تشكل مؤسساتها الدستورية في ظل الدولة الجزائرية المستقلة.
       ان التطبيق السيئ للقوانين التي كان من المفروض أن تنصف المواطن وتحمي مؤسسات الدولة  اثر سلبا على حياة المواطن، وبعيدا  عن كل تزلف او تملق نعلن من هذا المنبر ونحن في موقع الرئيس لحزب الوسيط السياسي ، انه كلما  ابتعدنا عن  مقومات بناء  نظام مؤسسات الحكم الراشد قوامها مبادئ التنظيم الديمقراطي والعدالة الاجتماعية وقيم المواطنة التي تسوي بين جميع المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات العامة والتعددية السياسية على النحو الذي يحدده الدستور، نخسر عقودا من زمن الانتصارات التي حققها جيل نوفمبر ونتجه بالانحراف نحو التقهقر والانزلاق إلى الهاوية وتصبح  جزائر الشهداء مطية للطامعين المفسدين  مهددة بالخطر لأن متطلبات العيش اليوم ليست نفسها بالأمس وجيل اليوم والغد يختلف كثيرا أو قليلا عن جيل  الأمس بحكم ظروف المحيط البيئي.
إن الوسيط السياسي وبحكم برنامجه الثري المبني على أساس منهج المقاربة السياسية الوسطية التي تأخذ بعين الاعتبار عوامل نجاح الفكر السياسي المعتدل في تأسيس قواعد الحكم الراشد بفضل مشاركة الفئات الواسعة من المواطنين والمواطنات في تنشيط الحياة السياسية بوسائل ديمقراطية سلمية للتعبير عن احتياجاتهم المشروعة في مختلف المجالات السية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية لا يسعه في هذا المقام وهو بعيد عن دواليب السلطة الاّ أن يطرح التساؤلات التالية:
- فهل هناك من سداد الرأي أن يصبح الشارع هو المؤطر للحياة السياسية وهوالموجه وحتى المشرع في ظل منتخبين طالت أيديهم كرامة المواطن بصفته إنسان وهي حق مقدس، تكفل الدولة والمجتمع احترامها وحمايتها؟
- فهل هناك من سداد الرأي أن يتبرأ المواطن الناخب من ممثليه المنتخبين الذين انتخبهم والمفترض فيهم التمثيل السيادي في ممارسة الشعب لسيادته؟
وهل، وهل، وهل...........؟؟؟

اخواني اخواتي
ان الإجابة عن هذه التساؤلات ليست سهلة كما أنها ليست مستحيلة ولا حتى صعبة بل يفترض في القائمين على الشأن السياسي ان يعرفوا جيدا أن الجزائر للجميع يبنيها الجميع كل حسب موقعه وقدراته ويعيش فيها الجميع كل حسب موقعه. 
  من وجهة نظرنا نحن، فإن المشروع السياسي الذي لا يأخذ بعين الاعتبار حاجيات المجتمع في التطور والتغيير نحول الأفضل في مختلف مجالات الحياة (السكن، الشغل، الأمن، الصحة، التعليم، التنمية البشرية، التصنيع، التطوير وترقية الحريات العامة والفردية في إطار الحقوق المعترف بها للغير) لا ينتظر منه النجاح مهما كانت نوايا أصحابه صادقة.

سيداتي سادتي
  إن حزب الوسيط السياسي الذي اعتمدت فلسفة إنشائه على تطوير المواطن ماديا ونوعيا بما ينسجم والفكر المعتدل بعيدا عن الممارسات الطائفية المتطرفة المتعفنة، والجهوية والإقطاعية والمحسوبية أو الممارسات المخلة بالشرف والمخالفة للهوية الوطنية بأبعادها الثلاث " الإسلام، العروبة، الأمازغية " تقتضي من قيادته على مختلف المستويات:
1 -البحث ضمن متعدد من الخيارات عن مشاريع تتعلق في الأساس بتبني حاجيات المواطنين وبلورتها في مشاريع برامج عمل سياسية تأخذ بعين الاعتبار كل المتغيرات والثوابت التي تعرفها الدولة في تطورها الآنية والمستقبلية.
2- البحث ضمن متعدد من الخيارات عن الكفاءات الوطنية والمحلية القادرة على بلورة انشغالات المواطن إلى برنامج عمل سياسي يمكن صياغته كمشروع مجتمع متطور لنظام الحكم على اساس الثوابت الوطنية ثلاثية الأبعاد / الاسلام، العروبة، الأمازيغية.
3-البحث ضمن متعدد من الخيارات عن الرجال والنساء الأكفاء وطنيا ومحليا والقادرين على حمل مشروعنا السياسي بكل صدق وأمانة وترجمته الى مشاريع قوانين على قاعدة شعار الحزب ” الحكم الراشد ثمرة النضال السياسي الصادق“
4-البحث في عدد من الخيارات والإمكانيات المادية والمعنوية التي توضع تحت تصرف الحزب لإنجاح مشروعه السياسي في مختلف جوانبه الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية.
5-البحث ضمن متعدد من الخيارات للعمل مع مختلف مؤسسات الدولة الجزائرية في إطار الشرعية الدستورية وحماية الوحدة الوطنية والاستقرار.
6-البحث في متعدد من القواسم المشتركة بين مختلف الحساسيات المدنية والسياسية والمؤسساتية خدمة للجزائر دولة وشعبا، وبهذا الخصـــــوص يــسعى الوســــيط الســـياسي في منطلقاته الإيديولوجية إلى:
1-الدعوة إلى توسيع الاستشارة حول القضايا المصيرية للبلاد سيما عندما يتعلق الأمر بملمح دستورالأمة، التوافق حول ملمح رئيس الجمهورية المنتظر.
2-إشراك جميع الأحزاب السياسية المعتمدة في الساحة الوطنية وحركات المجتمع المدني في تكوين ملمح مستقبل الأجيال، دون أفضلية او إقصاء.
3-فتح مجال الإعلام الوطني العام والخاص على حد سواء أمام النخب السياسية وحركات المجتمع المدني والخبراء الجزائريين في مختلف المجالات لإبداء الرأي والرأي المخالف في كل القضايا المصيرية
4 -جعل التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي والتربوي من المقومات الأساسية لأية نهضة مستقبلية تأخذ بعين الاعتبار مجالات لها من الأهمية بمكان على حياة المواطن في التنمية والتطوير وأعني بذلك استقلالية القضاء، الترقية الصحية، المسكن اللائق، العمل الشريف وغيرها من مستلزمات الحياة التي تعد من مسؤولية الدولة.
5-حماية الاقتصاد الوطني والثروة الوطنية من أي شكل من أشكال الفساد المالي أو الإداري أو أي شكل من أشكال التلاعب، أو الاختلاس، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة.
6 -تنظيم العقار الفلاحي بما يحافظ على وعائه وطبيعته ويحمي الفلاح والعامل من الاستغلال بما يساهم في رفع مستوى معيشة الفلاحين وسكان الريف والبادية ويحقق الأمن الغذائي.
7-الدعوة إلى ضمان وسائل توفير الأمن والطمأنينة في سبيل تحقيق العدل والمساواة والحرية ويضمن حماية الأنفس والأعراض، والأموال لجميع المواطنين في الداخل والخارج في إطار   القانون دون تمييز.       
8-إعادة النظر في هيكلة النظام الاقتصادي العام بما يعزز نظام الاقتصاد الإسلامي بعيدا عن نظام الاحتكار الربوي
09-حماية الحق في الحياة الذي تضمنه جميع الشرائع السماوية والوضعية وذلك بتنشيط أدوات ردع الجريمة ووأدها في مهدها، ومنها إعادة تقنين تنفيذ أحكام الإعدام على مرتكبي جرائم القتل العمدي في إطار قضاء عادل ونزيه.
10ـ إن التطور الرهيب والمفزع للجريمة المنظمة التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء من متاجرة بالمخدرات، تبديد المال العام، الارتشاء السياسي، التعدي على أعراض الناس، اختطاف الأطفال الأبرياء وقتلهم لا يتطلب منا الأمر الانتظار كثيرا أو التراخي والإهمال والتسيب والتسويف حتى لا تفقد الدولة هيبتها وواجباتها اتجاه المجتمع من اجل حفظ الكليات الخمس التي جاءت بها عقيدتنا السمحاء والمتمثلة في: حـــفظ الــدين، حفظ الروح، حفظ العرض، حفظ المال، حفظ العقل .

ايتها السيدات ايها السادة
نحن في حزب الوسيط السياسي، بقدر ما نسجل خطوات عملاقة تم تحقيقها كإنجازات والتي يعود الفضل في ذلك الى  قدرات البلاد الضخمة من بترول وثروات حيوانية ونباتية  وطاقات بشرية فضلا عن عظمة الشعب الجزائري في قدرته على تجاوز المحن، بقدر ما نسجل   وجود اخفاقات وارتكاب أخطاء  ما كانت لتكون  لولا ضعف التسيير والبيروقراطية   واستشراب الفساد بكل انواعه  وتحييد الكفاءات  والإصرار على عدم الاعتراف بمبدإ التداول على السلطة بوسائل ديمقراطية شفافة ونزيهة.

اخواتي اخواني
هذا جزء من رؤية حزب الوسيط السياسي حول بعض القضايا حاولنا عرضها عليكم قد تكون قصيرة النظر، ننتظر منكم أنتم السيدات والسادة المشاركين في الندوة توسيع قاعدة الحوار حول جملة القضايا التي تناولناها في العرض بشيء من الاختصار.
                                                 شكرا والنقاش مفتوح