لقاء صحفي مع صحيفة "التحرير"

مع الأستاذ العروسي رويبات احمد رئيس الوسيط السياسي
أجري الحوار من طرف الصحفية سعاد نحال

السؤال: السيد لعروسي رويبات احمد بصفتكم مؤسس ورئيس حزب الوسيط السياسي هل لنا أن نتعرف على شخصكم وفلسفة
وأهداف  حزبكم؟

الجواب: سيدتي اسمحي لي قبل كل شيء أن اعبر  لكم ولجريدكم الغراء ولجميع أعضاء هيئة التأطير إدارة وصحفيين ومن خلالكم جميع قراء الجريدة عن عظيم شكرنا وتقديرنا عن المبادرة بالدعوة لأجراء هذا الحوار الصحفي المتميز ، أما بخصوص الإجابة على السؤل فأجيب ،هذا حقكم في الوصول إلى مصدر المعلومة ونشرها للقراء  ومن حق كل مواطن  التعرف على ما يجري في وطنه الحبيب من حراك سياسي كأشخاص أو كبرامج حتى يتمكن من المتوقع سياسيا  بكل حرية وقناعة ، فبخصوص شخص العبد الضعيف ضيفكم /لعروسي رويبات احمد  من مواليد ثورة نوفمبر أي 1954  بقرية الحمدة بلدية بئرغبالو ولاية البويرة،


 ابن شهيد،متعدد التخصص متحصل على شهادات/ ليسانس في التدرج للتخصصات/ رياضيات، علوم طبيعية، قانون، وشهادات ما بعد التدرج للتخصصات/ دراسات عليا فيزيولوجيا نبات تخصص كيمياء، ماجستير تخصص ميكرو بيولوجيا التربة. مارست عدة وظائف أهمها بقطاع التربية بصفة/أستاذ رياضيات فأستاذ العلوم الطبيعية ثم أستاذ في مادة القانون الإداري، وأستاذ مساعد بالمدرسة العليا للأساتذة بالقبة من عام 1982ـ1987، وحاليا رئيس دائرة البحث والتوثيق بالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية، فضلا عن ذلك انتدبت في وظائف أخرى خارج قطاع التربية منها نائب مدير مركز العلوم والتكنولوجيا بجامعة التكوين المتواصل لمدة ثلاث سنوات ثم قدمت استقالتي إراديا بسبب خلافات مع مدير جامعة التكوين المتواصل حول طريقة التسيير البيداغوجي ، فمستشار مساعد لوسيط الجمهورية لمدة سبعة أشهر ولما حلت هيئة وسيط الجمهورية عاودت أدراجي إلى قطاع التربية الذي يستهويني العمل فيه حيت توليت وظيفة أستاذ مكون بالمعهد الوطني لتكوين إطارات التربية بالجزائر ثم رئيسا لدائرة البحث والدراسات بالمركز الوطني لتكوين مستخدمي التربية إلى الآن.
 وبخصوص الحياة السياسية والجمعوية، مناضل في جبهة التحرير الوطني من 1971إلى غاية2000  ولم يسعفني الحض إلى التدرج في المسؤوليات القيادية أو الانتخابية للحزب بسبب الصراع القائم داخل الحزب بين فيئه المثقفين المهمشين وفئة محدودي المستوى أصحاب الأموال والمصالح الشخصية ولم أتجاوز مهمة أمين قسمة منذ 1985 إلى غاية 2000 حيث تم تجميد نشاطي من قبل عضو المكتب السياسي مسؤول التنظيم بالمكتب السياسي للحزب حينذاك بإيعاز من منسق الحزب لمحفظات الجزائر وكل منهما لا يملك حتى مستوى السنة الرابعة متوسط، نتيجة خلاف سياسي وفساد  مالي وارتشاء مقابل تولي مناصب سياسية قيادية أو انتخابية وبيع للعقار التابع للحزب على مستوى محافظة الحراش  وكنت ارفض دائما هذه الممارسات والوقوف ضدها وضد من يقوم بهذه الممارسات، وقد جاء في قرار التجميد ما يلي " السيد لعروسي رويبات احمد إنكم مجمدون من مهامكم بصفة أمين قسمة إلى حين امتثالكم أمام لجنة الانضباط" ورغم تظلماتي أمام قيادة الحزب وطلباتي المتكررة المكتوبة  المتعلقة بطلب إنشاء لجنة تحقيق للنظر في موضوع التجميد وإحالتي على لجنة الانضباط، إلى كل من الأمين العام للحزب /السيد/علي بن فليس، وتمّ إعادته مع  /السيد/عبد العزيز بالخادم ولكن ولا واحد  منهما كان بمقدوره أن  يجرأ على اتخاذ قرار إنشاء لجنة تحقيق أو رفع التجميد أو الإحالة على لجنة الانضباط ،خوفا من اللوبي السياسي المتعفن  بقيادة منسق محافظات الجزائر ولا يزال هذا اللوبي المتعفن إلى الآن ضد النخب المثقفة، الأمر الذي أدى بي إلى الاكتفاء بالنشاط في إطار الحركة الجمعوية وذلك بتأسيس الجمعية الرياضية لجبهة التحرير الوطني سنة91 ولها إطارات حاليا على المستويين المحلي والدولي  ثم مؤسس ورئيس الجمعية الوطنية للاستشارة القانونية والإعلام والتي أتشرف برئاستها إلى الآن، ثم  تأسيس ورئاسة حزب الوسيط السياسي  والذي  بفضله نحن نجري حوارا صحفيا متميزا الآن مع جريدتكم الغراء .

السؤال: من يكون حزب الوسيط السياسي وهل لكم حضور وطني؟

الجواب: تأسيس الحزب تم بموجب المؤتمر التأسيسي المنعقد في الكاليتوس – الجزائر بتاريخ 15/09/2012 حيث حضر المؤتمر التأسيسي 29 ولاية، وكان بإمكاننا الاكتفاء بـ 16   ولاية وفقا للقانون، وفضلنا آن تكون المشاركة أوسع وانبثقت عن المؤتمر التأسيسي قيادة سياسية تتكون من رئيس ومكتب سياسي ودائرة سياسية مركزية من مائة وتسعة (109) عضوا لا يوجد أي منهم دون المستوى الجامعي وقد اعتمد الحزب بتاريخ04/10/2012 أي قبل الانتخابات المحلية بحوالي الشهرين وهو حاضر الآن على مستوى 37 ولاية ، 25 منها ناشطة والباقي نحن بصدد البحث عن إطارات جامعية لتولي قيادة وتسيير الحزب على مستوى هذه الولايات والتمثيل الوطني لأننا في عصر لا يؤمن بالرداءة ويبحث عن المنافسة النوعية شكلا ومضمونا.
أما بخصوص الانتشار على مستوى البلديات في الوقت الحالي لم نجر تقيما لذلك وقد أعطينا لرؤساء مكاتب الدوائر السياسية بالولايات آجالا إلى غاية اكتوبر2013 لتقييم الوضع الهيكلي على مستوى القواعد النضالية.

السؤال: كيف تولدت لديكم فكرة تأسيس حزب الوسيط السياسي ومتى ؟

الجواب: إن فكرة إنشاء "الوسيط السياسي"  تولدت لدينا منذ أن أصبح العمل السياسي داخل حزب جبهة التحرير مستحيل نظرا لسيطرة أصحاب المصالح على مقاليد التسيير ولكن غياب المشروع السياسي المقنع لنا لم يتبلور إلا بعد تأسيس الجمعية الوطنية للاستشارة القانونية والإعلام والتي تضم نخبة ممتازة من الإطارات في مختلف التخصصات وبعد العمل بوساطة الجمهورية بصفة مستشار مساعد لوسيط الجمهورية التي كان مشروع إنشائها يقوم على أساس المبادرة بالتدخل لدى الجهات المختصة لإنصاف المواطنين الذين ذهبوا ضحية ممارسات تعسف المرفق العمومي في حق المواطنين المتظلمين وإعادة الاعتبار لهم ومن هنا قد اكتسبنا تجربة ثمينة في مجال حقوق الإنسان وارتأيت رفقة كثير من إطارات الجمعية تطوير العمل الخيري إلى مشروع مجتمع سياسي تحت عنوان "الوسيط السياسي "الذي اعتمدت فكرة تأسيسه على فلسفة نبيلة عمادها احترام المواطن والاستماع لصوته والاهتمام بمعاناته من جراء الاختلال التي عرفها نظام بناء الدولة الجزائرية في تطورها عبر مختلف مراحل تشكل مؤسساتها الدستورية في ظل الدولة الجزائرية المستقلة.
فالتطبيق السيئ للقوانين التي كان من المفروض أن تنصف المواطن وتحمي مؤسسات الدولة  اثر سلبا على حياة الموطن، وبعيدا  عن كل تزلف أو تملق نعلن من هنا من منبر التحرير الجزائرية  ونحن في موقع الرئيس لحزب الوسيط السياسي ، انه كلما  ابتعدنا عن  مقومات بناء  نظام مؤسسات الحكم الراشد على مبادئ التنظيم الديمقراطي والعدالة الاجتماعية وقيم المواطنة التي تسوي بين جميع المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات العامة والتعددية السياسية على النحو الذي يحدده الدستور، فسنخسر عقودا من زمن الانتصارات التي حققها جيل نوفمبر ونتجه بالانحراف نحو التقهقر والانزلاق إلى الهاوية  وتصبح  جزائر الشهداء مطية للطامعين المفسدين  مدهمة بالخطر لأن متطلبات العيش اليوم ليست نفسها بالأمس وجيل اليوم والغد يختلف كثيرا أو قليلا عن جيل  الأمس بحكم ظروف المحيط البيئي.
إن المفهوم المعاصر لعمــل الوســاطة السياســية في نظري الذي يتفق مع نظر المختصين في هذا المجال، يســتمد مدلــوله مــن ممــارسة دور وظـــيفة الوسيط السيـاسي بـين نــظام الـحكم والمجتمع المدني في مختلف إبعاده السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية.
ومن هذا المنطلق فإن وظيفة الوسيط  الذي نحن نتشرف برئاسته والوحيد في تسميته إقليميا وعالميا باستثناء حزب الوسيط السياسي الفرنكفوني البلجيكي الذي اخرج بلجيكا من أزمتها الخانقة ، ذات أسس ثقافية فكرية فلسفية وسلوكات  عملية ترتبط بـ:
أولا- التصور الفلسفي ويعني العلاقة بين المكونات السياسية ( المؤسسات الدستورية ) لنظام الحكم والمجتمع المدني (الشعب) في تفاعلها المؤسساتي والإنساني، المتعلق بالحقوق والواجبات والحريات  والعدالة الاجتماعية والممارسة الديمقراطية الشفافة النزيهة بهدف ترسيخ قيم المواطنة  ونقلها بين مختلف الأجيال.
ثانيا- الممارسة الوظيفية وتعني عملية التطبيق المنهجي  وتتجلى في تنزيل انشغالات وطلبات المجتمع المدني في وقائع  سياسية وتشريعية مختلفة متطورة معبرة عن رغبات المواطنين في مختلف المجالات المتعلقة بحياتهم  بهدف تلبية حاجيات المجتمع  التي لا تخرج عن المطالبة ببناء مؤسسات دستورية تستهدف المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة المعوقات التي تحول دون تفتح شخصية الإنسان  في المشاركة  الفعلية  لجميع الجزائريين والجزائريات في الحياة: السياسية،الاقتصادية،الاجتماعية،الثقافية.
 في منظورنا نحن وظيفة الوساطة  السياسية  ليست شيئًا هلاميا غير واضح المعالم، ولا هي مجرد ثقافة مرتبطة بوضع الأطر مستهدفة غذاء العقل وإشباع النفس  فحسب  بل هي منهج تفكير وحياة، وبناء مجتمعات بما فيها وعليها، فهي مهمة للأفراد والجماعات، ومهمة أيضا للحكومات، فهي سمة حضارية لا تغالي ولا تزاوج  بين الدين والعلمانية  بل تأخذ بما لهما من تكامل وما عليهما من نقائص في ميادين الحياة المختلفة؛ فالدراسات المعمقة لأي تنــظيم سياسي ومهما كانت عقيدته التوجهية/ ليبرالية،اشتراكية/ علمانية،اسلاموية /يمينية ،يسارية/ وحتى  وسطية ،  ومهما كان نظام الحكم الذي يِؤطره هذا التنظيم أو ذاك، لا ينبغي  أن يخرج في جوهره الشكلي والموضوعي عن معايير تنظيمية في  طبيعة  المؤسسات الدستورية التي ينشد إلى بنائها أو الهياكل السياسية التي يسعى إلى تحقيقها.

السؤال: ما هي أهداف الحزب؟

الجواب: لقد تضمنت المادة الخامسة من القانون الأساسي للحزب أهداف الحزب التي نوجزها في النقاط التالية:
- يهدف الوسيط السياسي إلى المشاركة في الحياة السياسيـة بوسائــل ديمقراطية من خلال جمع مواطنين  جزائريين  حول برنامج سياسي يتبنى الوسطية في منهجه و فكره السياسي بعيدا عن الممارسات الطائفية والجهوية والإقطاعية والمحسوبيـة و/أو الممارسـات المخالفـة للهويـة الوطنيـة بأبعـادها الثـلاث(  الإسلام ، العروبة ، الأمازيغية)
و بهذا الخصوص يسعى الوسيـط السياسي إلى تحقيق. الأهداف الآتية:        
 ـ بناء مؤسسات دستورية تستهدف ضمان مساواة كل المواطنات و المواطنين في الحقوق و الواجبات بإزالة العقبات   التي تعوق تفتح شخصية الإنسان، وتحول دون مشاركة الجميع في الحياة السياسية والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية.
ـ حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب أو الاختلاس،أو الاستحواذ أو المصادرة غير المشروعة.
ـ احترام و حماية المؤسسات الدستورية التي يختارها الشعب لنظام الحكم.
ـ حماية الوحدة الوطنية من أي شكل من أشكال الاستحواذ أو المساس بالسيادة الوطنية.

السؤال: ما هو برنامج الحزب؟

الجواب: إن حزب الوسيط السياسي الذي اعتمدت فلسفة إنشائه على تطوير المواطن ماديا ونوعيا بما ينسجم  والفكر المعتدل بعيدا عن الممارسات الطائفية المتطرفة المتعفنة ،والجهوية والإقطاعية والمحسوبية أو الممارسات المخلة بالشرف والمخالفة للهوية الوطنية بأبعادها الثلاث " الإسلام ، العروبة ، الأمازيغية " تقتضي من قيادته على مختلف المستويات:
1 - البحث ضمن متعدد من الخيارات عن مشاريع تتعلق في الأساس بتبني حاجيات الموطنين وبلورتها في مشاريع برامج عمل سياسية اقتصادية ،اجتماعية،ثقافية ، تأخذ بعين الاعتبار كل المتغيرات والثوابت التي تعرفها الدولة في تطورها الآنية والمستقبلية .
2ـ البحث ضمن متعدد من الخيارات عن الكفاءات الوطنية والمحلية القادرة على بلورة انشغالات المواطن إلى برنامج عمل سياسي يمكن صياغته كمشروع مجتمع متطور لنظام الحكم على أساس الثوابت الوطنية ثلاثية الأبعاد / الإسلام، العروبة، الأمازيغية.
3- البحث ضمن متعدد من الخيارات عن الرجال والنساء الأكفاء وطنيا ومحليا والقادرين على حمل مشروعنا السياسي بكل صدق وأمانة وترجمته إلى مشاريع قوانين على قاعدة شعار الحزب ” الحكم الراشد ثمرة النضال السياسي الصادق“
4- البحث في عدد من الخيارات والإمكانيات المادية والمعنوية التي توضع تحت تصرف الحزب لإنجاح مشروعه السياسي في مختلف جوانبه الاقتصادية ،الاجتماعية والثقافية.
5- البحث ضمن متعدد من الخيارات للعمل مع مختلف مؤسسات الدولة الجزائرية في إطار الشرعية الدستورية وحماية الوحدة الوطنية والاستقرار.
6- البحث في متعدد من القواسم المشتركة بين مختلف الحساسيات المدنية والسياسية  والمؤسساتية  للعمل سويا خدمة للجزائر دولة وشعبا.
7ـ فتح مجال الإعلام الوطني العام والخاص على حد سواء أمام النخب السياسية وحركات المجتمع المدني والخبراء الجزائريين في مختلف المجالات لإبداء الرأي والرأي المخالف في كل القضايا المصيرية للأمة.
8 - جعل التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي والتربوي من المقومات الأساسية لأية نهضة مستقبلية تأخذ بعين الاعتبار مجالات لها من الأهمية بمكان على حياة المواطن في التنمية والتطوير وأعني بذلك استقلالية القضاء،الترقية الصحية،المسكن اللائق ، العمل الشريف وغيرها من مستلزمات الحياة التي تعد من مسؤولية الدولة.
9ـ حماية الاقتصاد الوطني والثروة الوطنية من أي شكل من أشكال الفساد المالي أو الإداري أو أي شكل من أشكال التلاعب، أو الاختلاس، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة.
10 - تنظيم العقار الفلاحي بما يحافظ على وعائه وطبيعته ويحمي الفلاح  والعامل  من  الاستغلال بما  يساهم في رفع مستوى معيشة الفلاحين وسكان الريف والبادية ويحقق الأمن الغذائي
11- ضمان وسائل توفير الأمن والطمأنينة في سبيل تحقيق العدل والمساواة والحرية ويضمن حماية الأنفس والأعراض، والأموال لجميع المواطنين في الداخل والخارج في إطار القانون دون تمييز.     
  12- إعادة النظر في هيكلة النظام الاقتصادي العام بما  يعزز نظام الاقتصاد الإسلامي بعيد ا عن نظام الاحتكار الربوي.
 
السؤال: ما هي طموحاتكم المستقبلية؟

الجواب: طموحاتي  المستقبلية  طموحات مشروعة ككل جزائري إن يشارك الوسيط السياسي مشاركة فعلية في بناء مؤسسات دستورية تستهدف المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة المعوقات التي تحول تفتح شخصية الإنسان  وتحول دون المشاركة الفعلية لجميع الجزائريين والجزائريات  في الحياة السياسية ، الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية.
السؤال: في تقديرك ما هو الحزب الذي سيفوز في الرئاسيات القادمة؟
الجواب: في تقديري إن موازين القوة بين الأحزاب التقليدية والأحزاب الناشئة في غياب الشفافية ونزاهة العملية الانتخابية سيكون لها حضور قوي،وفي نظري فإن السلطة ستأخذ متغيرات الربيع العربي بعين الاعتبار،والقول في الوقت الراهن بأن حزبا ما سيفوز بالرئاسيات مبالغة وإشهار سابق لأوانه.

السؤال: هناك أصوات تتوقع مسبقا فوز الإسلاميين في الانتخابات القادمة في الجزائر كيف يرى زعيم "الوسيط السياسي " هذا التوقع؟

الجواب: إجمالا أختي  في نظري الأصوات التي تغرد بمنطق الإسلاميين أو العلمانيين في الجزائر  أو مجرد التفكر بمنطق "إما اسود وإما ابيض" ولا فارق بينهما هي أصوات يعوزها نوع من المنطق السياسي والمعرفة للتركيبة  البشرية السياسية في الجزائر،حيث يصلح هذا التصنيف في بلدان مثل أوروبا أو مشاريقية  (دول الخليج)، حيث تسود  هناك التعددية المذهبية والنزعة الاقتصادية العلمانية  أما في الجزائر يبدو لي التيار الأساسي هو التيار الوطني المعتدل الذي يملك فسيفساء من التوجهات يمينا نحو العلمانية أو يسارا نحو الاسلاموية مع الاحتفاظ بالمكونات الأصيلة لثقافة المجمع الجزائري، وضعف التأطير السياسي للانتخابات من قبل القائمين بالشأن التنظيمي هو ما ساعد على بروز توجهات التطرف اليميني أو اليساري، وفي تقديري قليلا من الديمقراطية والشفافية والنزاهة  فبتأطير وتسيير الانتخابات سيعرف الشعب حسن الاختيار لأن  اختيار رئيس الجمهورية هو اختيار لأشخاص تتبنى برامج واقعية تأخذ بعين الاعتبار متغيرات العصر الجديد في الحياة دون التجرد من هويتنا الثلاثية الأبعاد،  فخذي مثلا حزب مثل الوسيط السياسي لو قدّر الله إن فاز في هذه الانتخابات فأين سيصنف؟

السؤال: يلاحظ بعض المتتبعين على الساحة السياسية الجزائرية تعرض جل الأحزاب إلى هزات في كل بيت حزبي بعد الانتخابات، كيف تتوقعون بيت حزب الوسيط السياسي؟

الجواب: شكرا على سداد السؤال، صحيح الأحزاب التي ساهمت السلطة في إنشائها بأهداف محددة، أو تلك التي جرت العادة على تأطيرها من طرف السلطة أو أرباب الأموال سيكون مصيرها كبير في النيل من هذه الهزات، أما الأحزاب التي تأسست بناء على برامج سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، لا أظن أنها ستنال مثل هذه الهزات العنيفة، خذي مثلا حزب الوسيط السياسي جاء بناء على تصور مشروع برنامج مجتمع متعدد المراحل، فموقع الحزب في الانتخابات الرئاسية قد يكون في السلطة كما قد يكون في المعارضة فإن مصداقية مناضليه وقدرتهم على تبني البرنامج والدفاع عنه  هو ما يحدد مكانة الحزب في الخريطة السياسية التي سيكون لها فيصل القول في الانتخابات التشريعية والمحلية في المقام الأول و وعليه لا أظن انه سيكون معني بهذه الهزات.

السؤال: هل سيترشح حزب الوسيط السياسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟

الجواب: الإجابة عن مثل هذا السؤال في الوقت الراهن سابقة لأوانها، غير أني أشير إلى أن الحزب الذي ينشط على الساحة السياسية ولم يكن له هذا الطموح فهو حزب مشكوك في وجوده على الساحة  السياسية وحتى إنشائه أصلا،ومع ذلك فإن قضية ترشح حزب ما في الانتخابات الرئاسية هي قضية تقدير وتقيم تعود إلى قياداتها الوطنية، ونحن في هذا المقام نتكلم عن مشاركة قد تتطور إلى ترشح وهذا الأمر ليس من اختصاصي الفصل فيه بل يعود إلى الهيئات  العليا للحزب المؤهلة بتقييم وتقدير الأمر.

السؤال: ما تقييمكم لمسار الحزب منذ تأسيسه إلى غاية اليوم على الرغم من حداثة نشأته وأين  يضع ،رئيس حزب" الوسيط السياسي" ضمن قائمة43" حزبا سياسيا في الجزائر؟
الجواب: شكرا على كونك منحت لنا فرصة التقييم الجزئي على الأقل من وجهة نظري، ففي ضل عدم المشاركة في أية انتخابات منذ تأسيس الحزب يصعب التقييم ،لكون التقييم يصبح مجرد وجهة نظر،ومع ذلك فمن وجهة نظري على مستوي الهيكلة نحن جد متقدمين بوجود 37 مكتب ولائي ،رغم ضعف التجنيد،وعقد التجمعات الولائية، لأسباب يعرفها العام والخاص لأن ظاهرة العزوف السياسي لدى المواطن أصبحت حالة مرضية من جراء ما خلفته الوعود الكاذبة والارتشاء السياسي للأصوات وبروز أشخاص على مستوى مؤسسات الدولة همهم الوحيد خدمة مصالحهم الخاصة فأصبحت  النظرة سوداوية لكل الأحزاب أما على مستوى التركيبة البشرية فنحن مرتاحين إذا علمت أن كل القيادات على المستوى الولائي والوطني هي من فـئة الإطارات الجامعية وهذا لا يعني أننا نمثل نخبة المثقفين فقط بل  وحسب على مستوى الانخراط والنضال السياسي نحن في حاجة إلى العامل والمتقاعد والبطال والتاجر والفلاح والطالب  والمعلم والأستاذ الجامعي والطبيب والمحامي والإعلامي وما أدراك ما الإعلامي ،الرجل والمرأة على حد سواء.
أما موقعنا ضمن الأحزاب 43 فمن حيث الترتيب  مثل ما أشرنا سابقا  المعيار الوحيد هو الانتخابات ونحن فوتت علينا فرصة الانتخابات السابقة لحداثة نشأتنا  ولا نستطيع منح لأنفسنا موقعا قد لا يكون من نصيبنا وأما من حيث البرنامج فالتسمية كفيلة بتحديد الموقع وهو التيار الوطني الوسطي المعتدل.

السؤال: كيف تفسرون غياب رئيس الجمهورية عن تسيير شؤون الدولة منذ مدة طويلة وما موقفكم من اتجاه التعديل الدستوري؟

الجواب: لقد حددنا موقفنا من غياب الرئيس ضمن بيانات رسمية، ملخص ذلك أن مرض الرئيس أمر عادي، وهو أمر قدره الرب سبحانه وتعالى يصيب ما يشاء ويعفو عما يشاء،ونتمنى لرئيس الجمهورية التعافي والعودة المعجّلة إلى وطنه  بين أحضان شعبه لممارسة باقي مهام عهدته دون غيرها .
أما بخصوص معالجة الوضع سياسيا على مستوى تسيير شؤون الرئاسة/ في نظري أن المادة 88 من الدستور الجزائري قاصرة في تفسير حالة الشغور لما اعطت الفصل في الموضوع لهيئة دستورية بذاتها  مما جعل الأمر يدعو إلى الريبة في مصداقية المؤسسات الدستورية لمعالجة الوضع السياسي من منطلق دستوري لأن مؤسساتنا الدستورية تنقصها الجرأة على اتخاذ القرارات السيادية  من منطلق دستوري وهذا حالنا وحال كل  الدول التي يشوب مؤسساتها الدستورية المصداقية.
وأما بخصوص موقف الحزب من التعديل الدستوري فكان الأمر كذلك محل بيان سياسي للتعبير عن موقف الحزب ونورد ملخص ذلك بالقول: نظرة الوسيط السياسي  إلى طريقة تعديل الدستور تنسجم تماما ووجهة نظر الفقهاء القانونين في كون الدستور هو مجموع القواعد القانونية التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم ، في تنظيم السلطات ويحدد العلاقة بين مختلف السلطات وإقرار مجموعة الحقوق والحريات للأفراد والجماعات،  فالدستور إذن بهذا الشكل  يمثل الضمانة الأولى والأساسية لتحقيق دولة القانون ، فهو القاعدة الأسمى في النظام القانوني لأية دولة ، الأمر الذي يجعل النظام المؤسساتي مقيدا بمبادئ دستورية تقييدا تاما ،لا يجوز مخالفتها و إن حدث تصرف خارج هذه المبادئ يكون محله الإلغاء عن طريق الرقابة الدستورية أو الرقابة القضائية .
غير أن مبدأ سمو القاعدة الدستورية لا ينفي إمكانية إلغائها أو تعديلها. ذلك أن القواعد القانـونية بصفة عـامة تســتمد مضمـونها من مصـدر مــادي يتـمثل في متغيرات الـظروف السياسية، الاقتـصادية، الاجتـماعية والثـقافية التـي تعرفـها الـدولة في تـطورها أو تقهقرها في مرحلة ما من المراحل، لذلك لابد من إلغاء النصوص القانونية القائمة أو تعديلها لتتماشى مع هذه المتغيرات الظرفية.
وبكل موضوعية المتغيرات المحلية والدولية وحاجات المجتمع الجزائري أصبحت تفرض على أصحاب القرار السياسي الاستجابة لهذه الحاجيات التي كثيرا ما صرح فيها رئيس الجمهورية بضرورة تعديل الدستور ، لكن الغريب في الأمر أن الاستشارة في هذا الموضوع لازالت بعيدة المنال مادام أصحاب القرار ينتهجون أسلوب النعامة تغرس رأسها في الرمال رغم العاصفة الهوجاء ، فقد لاحظنا مؤخرا السيد الوزير الأول للحكومة اقتصر في استشارته أو ما سمي بجس النبض على مجموعة من الأحزاب التي كانت ولا زالت بعيدة  كل البعد عن  التقدير في تشخيص وعلاج آهات الشعب  وبتخويل رئيس الجمهورية لجنة تقنية قانونية لإعداد مشروع تعديل الدستور فرغم  أن الدستور الحالي يمنح الحرية لرئيس الجمهورية  في  اللجوء إلى هذا الاختيار أو ذاك  في اقتراح التعديل الدستوري، يبقى علينا أن نتساءل هل اللجنة القانونية ستجيب عن طموحات الشعب في التعديل الدستوري المرتقب  ونحن سنرحب بذلك أم أنها  ستقتصر على معالجة أزمات مؤقتة  لنظام الحكم وبالتالي فإن رئيس الجمهورية سيسأل من قبل الشعب  عن هذا التعديل البعيد عن تلبية طموحاته.

السؤال: كيف تفسرون الوضع لو استمر تسيير شؤون البلاد بهذه الحالة؟

الجواب: اجزم القول بأنك قد وضعت إصبعك على الجرح،إذ أصبح الشارع هو المراقب وهو المندد وهو المنظر في السياسية وهو المشرع، فأين هو دور المؤسسات الدستورية التي انتخبها الشعب؟  وهنا نعود إلى ترديد الحكمة القائلة ،انزلوا الناس منازلهم، والمعروفة تحت شعار/الرجل المناسب في المكان المناسب /،فالدستور الساري المفعول في مادته الثامنة الفقرة الخامسة " حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب، أو الاختلاس، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة".هل فعلا وظفنا الأدوات القانونية،ومؤسسات الرقابة لحماية الاقتصاد الوطني من كل هذه المظاهر التي اشرنا إليها؟
فعلا، لا يوجد على ارض الواقع شيء من هذا النوع ذلك أن المناصب الإدارية والسياسية في الدولة  تخضع للمحاباة والمجاملات، ومؤسسات الرقابة تخضع لمنطق من يدفع أكثر بعيدا عن معايير الكفاءة والأخلاق، وماذا عسى بالشعب أن يفعل غير التنديد والاعتصام لأن العشرية السوداء التي عاشها ودفع ثمنها غاليا  أصبحت منعطف سلبي يحذر الجميع من أي تصرف قد يعيد الجزائر إلى الوراء  وسيحدث لا قدر الله مالا يحمد عقباه، فقد أصبح النائب في البرلمان همه الوحيد الحصانة، والعلاوات، والتسلط، وحادثة أدرار مع مدير الصحة والسكان، وحادثة نائب المدية مع السكان،وحادثة نائب تيبازا في غلق الطريق على المارة  مظاهرا سلبية  تعبر عن ثقافة النائب في الجزائر فلو حدث هذا الأمر في البلدان التي تحترم نفسها لعقد مجلس النواب جلسة طارئة  فورا لرفع الحصانة عن النائب  التعسف في استعمال سلطة الحصانة لأغراض شخصية حتى يترك المجال للضبطية القضائية النظر في موضوع الاعتداء من عدمه ومهما يكن فإن أي تصرف من هذا النوع  يعد مساسا بآداب وأخلاقيات المهمة فهو مرفوض.
خذي مثالا آخر عن  الجرائم المنظمة  وغير المنظمة كالاختطاف والمتاجرة في أعراض الناس والمخدرات   ونهب المال العام فهو أمر بليغ الخطورة،فعلى الدولة والمجتمع محاربة الظاهرة ووأدها في وكرها وذلك بتوظيف أدوات الردع التي أصبح ينادي بها الشعب مثل تشديد العقوبة وتنفيذ حكم الإعدام على مرتكبي هذه الجرائم عمدا.
وأما الحديث عن  الشق السياسي فحدث ولا حرج فهل من سداد الرأي أن تشرع  القوانين على  أساس مبدأ الأفضلية وإقصاء الطرف الأخر وأعني بهذا القول الخلل الذي جاء به قانون الانتخابات بخصوص النسبة المقصية  للأحزاب الناشئة والصراع القائم بين نواب المجلس الشعبي الوطني حول قانون الامتياز في العلاوات...الخ ،
والحقيقة ليس هنا ك من تفسير للوضع سواء التعبير عن الصراع القائم بين أشخاص بعينها في المتوقع بمؤسسات الدولة للاستحواذ على مكتسبات وخيرات الشعب من جهة وتغطية سوء أعمالهم أثناء تواجدهم بمؤسسات الدولة.

السؤال: ما هي الحلول التي تقدمونها انتم كفاعلين سياسيين في الساحة اتجاه هذا الجمود المؤسساتي الكبير؟

الجواب: لا أظن  هناك من يسعى إلى هذا التوجه وإلاّ الفرص كانت كثيرة ،فكان لذوي الشأن السياسي استغلالها للبحث في مشروع مجتمع يرضي الجميع من منطلقة المشاورة في الرأي والأغلبية في المداولة مع احترام رأي الأقلية  أثناء  مناقشة قانون الانتخابات وقانون ترقية المرأة وقانون الإعلام  وأخرها التعديل الدستوري ومن هذا المنطلق اغتنم  فرصة هذا الحوار الصحفي لأرسل دعوة إلى ذوي الشأن السياسي إلى معالجة أزمة الجمود السياسي القائم على أساس المقترحات التالية:
أولا المبادرة بعقد مؤتمر سياسي وطني يشارك فيه جميع الأحزاب السياسية دون إقصاء أو استثناء للبحث في موضوع تسيير مرحلة انتقالية لمدة سنة بهدف:
1 ـ الاتفاق على شخصية وطنية مثل لخضر الإبراهيمي لقيادة المرحلة الانتقالية
2ـ إجراء تعديل حكومي  تكنوقراطي من كفاءات وطنية لتسيير شؤون الحكومة أثناء المرحلة الانتقالية
3ـ اقتراح مشروع تعديل دستور معدل يأخذ بعين الاعتبار طموحات الشعب ويعرض على الاستفتاء الشعبي
4ـ إجراء تعديل لقوانين الانتخابات، وترقية المرأة سياسيا، وقانون الإعلام
ثانياـ الاتفاق  على المبادئ الأساسية  وعدم المساس بالثوابت الوطنية للأمة ومكتسبات الشعب

السؤال: حالة عدم ترشحكم للرئاسيات المقبلة أي المترشحين ستزكون؟

الجواب: لحد الآن الساحة السياسية لم تتبلور حول شخصية ما أو حزب سياسي ما  فبالنسبة لنا كل الاحتمالات واردة بما في ذلك المقاطعة إذا كانت النوايا غير صادقة  من طرف ذوي الشأن السياسي في بناء المؤسسات الدستورية المعبرة عن آمال وطموحات هذا الشعب ،علما أننا في حزب "الوسيط السياسي " نحن اقرب إلى التيار الوطني الذي يأخذ بعين الاعتبار مقومات الشعب  الأساسية  ثلاثية الأبعاد مع الإيمان بالتكيف مع المتغيرات التكنولوجية الإيجابية والتي لا تتناقض وأصالة وهوية المجتمع الجزائري .

                شكرا على هذا الحوار الشيق، والذي من خلاله نلتمس من القراء وأصحاب الرأي العام تقييمه وإبداء رأيهم وموقفهم من القضايا التي كانت محل حوار مع جريدة التحرير الجزائرية واعتذر عن المساس بحقوق الغيران حدث ذلك عن غير قصد، رمضان مبارك للجميع
                                                        الجزائر في 12/07/2012
                                          اجري الحوار من طرف الصحفية سعاد نحال