ما الفرق بين مفهوم الانقلاب العسكري ومصطلح التصحيح الثوري ؟

الحلقة الأولى :من الحوار الصحفي للاجابة على السؤال المتعلق بالفرق بين مفهومي الإنقلاب العسكري والتصحيح الثوري

    الناس على بكرة ابيهم ومختلف توجهاتهم السياسية والعقائدية وانتماءاتهم المهنية والفكرية والثقافية ومراكزهم الطبقية في سلم الترتيب السياسي ،الاقتصادي ، الاجتماعي و الثقافي ، اصبحوا يتفننون في صنع المعاذير لتبرير  سو ء افعالهم بالتفنن في صياغة المفاهيم والمصطلحات.
وأحسب نفسي في هذا الخلط واحدا من الخلق المصنفين في ترتيب سلم السياسيين الطا محين الى المشاركة في الحياة السياسية بوسائل ديمقراطية من اجل بناء نظام مؤسساتي يخضع الى قوام العدالة والمساواة بين جميع المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة المعوقات التي تحول دون المشاركة الفعلية في الحياة السياسية،الاقتصادية، الإجتماعية والثقافية بعيدا عن كل تسويد للصفحات وكيل للاتهامات،فإذا بي اجد نفسي محصورا في زاوية من الحوار الصحفي الذي رغم جديته كنت افضل عدم الخوض فيه يقينا مني بأن الصحفيين على بكرة ابيهم يبحثون عن الشهرة على حساب شخصيات بعينها إلّا ما رحم ربك والقلة القلية منهم مغلوبا على امرهم رغم عصاميتهم وتحليهم بأخلاقيات المهنة،صاحبنا هذا فهم القصد وقال لي بصدقية المتحدث الواثق من نفسه وعصامية تكوينه،سيدي رئيس حزب الوسيط السياسي ،قرأت عنكم الكثير وقطعت المسافات البعيدة ، هلا يمكن الظفر بالحديث معكم على فنجان من القهوة لإزيل اثار تعب السفر؟،قلت في نفسي ،عجبا رغم ما يقال عن الصحفي ومهنة الصحافة فهناك من الصحافيين من يتحمل عناء السفر بعيدا من اجل الظفر بمقابلة مسؤول سياسي قد لايجد ضالته عنده،
قلت تفضل يا صا حبي الى البيت ......." ياضيفنا لو زرتنا لوجتنا نحن الضيوف وانت رب المنزل" وعندها قبل الدعوة الى البيت ثم اخرج مسجلا وكشكولا لتدوين الحوار الصحفي ،قلت ابدا هذا لايكون الا بعد احضار القهوة كما طلبت لإزالة عناء السفر ومع ذلك استطرد قائلا ربحلا للوقت اريد منكم على استعجال بصفتكم مسؤول سياسي كبير، قلت أهه...!  هذه واحدة لا أقبلها ، أتحفظ على كلمة كبير ثم أسأل ما تشاء  انا في خدمة الصحافة والصحفيين العصاميين مثلكم، وعندها سأل قائلا :ما الفرق بين مفهوم الانقلاب العسكري ومصطلح التصحيح الثوري ؟ فتريثت قليلا ثم سالته بدوري قائلا: أ من اجل هذا السؤال تحملت عناء السفر؟ثم آردفت قائلا ان البحث في مثل هذه الموضوعات والاجابة عليها ليس سهلا  لأن الأنظمة العربية على بكرة أبيها متورطة  تحت هذا المفـهوم ، كما أنه ليس مستحيلا  لأن الوقائع كثيرة وأخره  ما  عرفته أم الدنيا ، ومع ذلك سأحاورك يا صاحبي  وأجيب على السؤال بإذن الله بعد احضار فنجاني القهوة.........!!! ، سيداتي سادتي الصحافين والسياسيين وألأدباء وعامة الخلق لاتذهبوا عنا بعيدا،انتظروا الحوار الصحفي في الحلقة الثانية حول الفرق بين  مفهوم الانقلاب  العسكري والتصحيح الثوري

الحلقة الثانية : من الحوار الصحفي للاجابة على السؤال المتعلق بالفرق بين مفهومي الإنقلاب   العسكري والتصحيح الثوري

   عجبت من إصرار الصحفي على الانتظار لسماع الإجابة عن السؤال رغم أني ضربت له موعدا طويلا من اجل البحث في الموضوع،وقلت في نفسي لولا يقيني أن الصحفي مجدّ في حواره هذا بهد ف تنوير الرأي العام فكريا حول الجدل القائم حاليا بين النخب السياسية والأدباء والمثقفين والإعلاميين وباقي الخلق مثلي  من محكومين وحكام على مختلف أنظمتهم وطريقة استيلائهم على دفة الحكم ،عفوا طريقة انتخابهم أو انتقائهم على قاعدة الو لاءات لمن يدفع ويخدم أكثر، وترويج إعلانات إشهارية  قد يكون دور الصحافة عظيم في تبييض صفحات وتسويد أخرى ويحجج على ذلك باقتصاد السوق وفق قاعدة التطور الحاصل في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ،
 نظرت إلى ملامح الصحفي وأنا أصارع مخيلة أفكاري للبحث في الإجابة الصحيحة على سؤال الصحفي  الذي أصبحت أحترمه كثيرا والتي يقبلها الرأي العام من منطلقات مهنية الصحفي الذي يسعى ويبذل كل غالي ورخيص من اجل الوصول إلى مصدر المعلومة الصحيحة من جهة ومن منطلق صدقيه الأستاذ الباحث عن الحقيقة وملا بساتها بعيد عن الضغوطات والإغراءات، 
لا علينا ،استسمحت زميلنا الصحفي عن الذهاب عنه بأفكاري غير بعيد ثم قلت: ياصاحبي إن مفهوم الانقلاب العسكري تناولته كثير من البحوث والدراسات منذ التطور التاريخي للبشرية إلى الآن وسيبقى  إلى قيام الساعة مادام تفسير المفهوم أصبح يخضع لمنطق المصلحة والو لاءات والترويج الإعلامي ،والارتشاء السياسي المالي ...... ! و بعيدا عن التفسير اللغوي و المنطق العلمي في تفسير الأشياء بصفتها كونية أو مصطنعة اجتهدنا في هذه الحلقة في توضيح الرِؤية المتطابقة والمتفارقة بين مفهومي الانقلاب  العسكري والتصحيح الثوري وذلك على النحو الذي نراه في تقديرنا المتواضع والمحدود حتى نتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود في تفسير الحدث المصري
إن مفهوم الانقلاب عند اغلب الباحثين اصطلاحا يقصد به انتقال السلطة من يد فئة حاكمة لها صفات الشرعية إلى فئة جديدة تنتمي دستوريا إلى نفس الفئة الأولى التي كانت تشرف على تسيير الحكم ويكون هذا الانقلاب عادة باستخدام وسائل العنف الرسمية المادية، وغير الرسمية كالمؤامرة مهما كان مصدرها خارجية كانت أم داخلية من اجل قلب أو إحداث تغيير عكسي لنظام الحكم الشرعي ، بهدف إعادة وضع القوة السياسية في المجتمع أو في إعادة صياغة مشروع المجتمع وتوزيع عوائد النظام السياسي الجديد، عن طريق تغيير ألأشخاص الحاكمين وتوضيح علاقتهم بالأشخاص المحكومين، والسائد في الأمر أن الانقلاب يقوم به العسكر بالاستيلاء على السلطة الشرعية المنتخبة بواسطة القوة المسلحة بطريقة مباشرة مصحوبة بإراقة الدماء أو بطريقة غير مباشرة بتوظيف مؤسسات أخرى مساندة للعسكر بالقوة دون الرجوع إلى صندوق الناخبين من اجل قلب النظام الحاكم المنتخب وتغييره إلى نظام حكم غير منتخب مع تعطيل العمل بالدستور الساري المفعول واقتراح بيان دستوري مؤقت ليوضح مدة المرحلة الانتقالية،طريقة تعيين مؤسسات المرحلة الانتقالية مبررات ودوافع وأهداف الانقلاب والانقلابيين وعادة ما يتم إخراج السيناريو في إطار المشروعية بدل الشرعية لإقناع الرأي العام في قالب ما يعرف اصطلاحا بمفهوم بالتصحيح الثوري الذي يعد نسبيا مقبولا من طرف المجموعة الدولية ومحبذا من طرف الرأي العام بدل مفهوم الانقلاب العسكري الذي يعد مرفوضا من طرف المجموعة الدولية ومناهضا له من طرف الرأي العام.
من هذا المنطلق فإن مصطلح التصحيح الثوري الذي نال بدوره حيزا معتبرا من الدراسات والبحث من قبل المختصين المهتمين بالبحث في علاقة الحاكم بالمحكومين إلى الآن والتي تقوم ابتدأ وانتهاء على أساس العقد الاجتماعي بين الحاكم والرعية، يكون اكثر تداولا في تبرير أعمال الانقلابات وهنا بادرني الصحفي بالقول ياسيدي أريد أن أفهم ولو شيئا بسيطا عن وجه الاختلاف ووجه التطابق بين المفهومين حتى أعطي معلومة بسيطة ومعبرة للرأي العام  عن موقف الحزب الرسمي  على الأقل من منطلق ما حدث في كثير من الدول منها الجزائر وما يحدث في مصر تحديدا انطلاقا من الإجراء الذي قام به الجيش في مصر باختصار  هل" هو انقلاب عسكري أم تصحيح ثوري" ،قلت مهلا ياصديقي فهمت القصد من البداية الأمور لاتتخذ هكذا إما ابيض وإما اسود بل المطلوب تثقيف الناس ثقافة صحية حول دلالة المفاهيم ثم لنترك فيصل الحكم للرأي العام صاحب الشأن العظيم ،
ثم أردفت قائلا إني قد فهمت القصد من الاستعجال في محاولة فك الجواب على السؤال دون المرور بالمحك العلمي لتكتب بالبنط العريض زعيم حزب الوسيط السياسي يصرح "ما حدث في مصر انقلابا  وليس تصحيا ثوريا " كلكم انتم الصحفيون تعرفون حقائق الأشياء بتفاصيلها و تمتنعون فقط من التصريح بحقيقة أمرها كما وردت صحيحة إلا إذا وجدتم كبش الفداء تريثت قليلا ثم قلت  في نفسي والله إن صاحبنا هذا لصادق في مهنته  وما يريد إلاّ تنوير الرأي العام واستطلاع موقف الأحزاب  المتخندقة وراء موقف السلطة الضبابي  فسأقول كلمتي كباحث ثم أمضي  مهما كلفني الأمر ، حتى لو جاءني الرد عنيفا من" زميلتي الأدبية اسمهان"وكثير من الأدباء والسياسيين وإعلاميين  المصريين  القابعين تحت مظلة زعيم ألانقلابيين السفاح "السيسي" ولكن ليس قبل اتمام البحث في موضوع مصطلح التصحيح الثوري ومن هنا قلت لصاحبي الصحفي إضافة لما سبق أقول : من حيث البحث في التاريخ القديم فإلى التاريخ الحديث تمت مناقشة مفهوم الثورة التي تعد هي أساس تبرير هذا التصرف المسمى انقلاب عسكري أو ذاك التصرف المسمى تصحيح ثوري وحسب مرجعية (وفاء على داود ، 2013) ، يُعد "أفلاطون" من أوائل الفلاسفة الذين اهتموا بدراسة التغيرات التي يمكن أن تطرأ علي البناء السياسي، ومثله "أرسطو" الذي كان سباقا فى دراستة للثورات، حيث قدم أول محاولة شاملة لدراسة الثورة، وأفرد لها حيزاً كبيراً من مؤلفه الشهير ''السياسة''. وقد قبل مبدأ وجود الدولة، ولكن اقر بأن الأفكار الخاطئة تؤدي إلي الإحساس بعدم الرضا، وبالتالي حدوث انقلاب عسكري ، قد يعمل علي تغيير شكل الدولة بما يترتب علي ذلك من نتائج سياسية، أي أن الثورة ظاهرة سياسية تمثل عملية أساسية لإحداث التغيير الذي قد يؤدي إلي استبدال الجماعات الاجتماعية.
.ويضيف بهذا الشأن قائلا إن أنماط الحكم كلها معرضة للثورة، بما فيها نمطا الحكم الأوليجاركية والديمقراطية، وكذلك ما يسميه نظام الحكم المتوازن، أو الدستوري، أو الأرستقراطي، والمصطلحات الثلاثة تكاد تكون عنده مترادفات، ورأى أرسطو أنه في الأوليجاركية والديمقراطية عناصر من العدالة، ولكن كلاً منهما يصبح معرّضاً لخطر الثورة عندما لا يتلاءم نصيب الحكام أو الشعب من الحكم مع تصورهم المتفق عليه مسبقا ولا بد من أن نضيف إلى ان استخدام أرسطو مفهوم التصور " المسبق"، جسده في نوعين من الثورات نوع يؤدي إلى تغيير الدستور القائم، فينتقل من نظام حكمٍ إلى نظام آخر، ونوع يغيِّر الحكام في إطار بنية النظام القائم.
لاعلينا حتى لا أثقل السادة القراء بهموم الدراسات التاريخية أعود إلى مربط الفرس ومربط الفرس هنا هو مصطلح التصحيح الثوري الذي يصدر نتيجة حسب فهمنا عن حركة احتجاجية شعبية عفوية او فرد او جماعة من الناس يتفقون حول فكرة محاولة إحداث التغيير السياسي أو الاقتصادي أو الإجتماعى أو الثقافي أو حول واحد من هذه الخيارات بشكل كلي أو جزئي في نمط القيم السائدة والممارسات السياسية، وذلك بين المواطنين الذين يجدون في الحركة الشعبية تجسيدا لمعتقداتهم ونظرتهم للوضع الاجتماعي المنشود أو يمكن تعريفها بأنها جزء أكبر من عملية التحديث بالإضافة إلى أنها تعبير عن الحس الاجتماعي أكثر من كونها تعبيراً عن أزمة ما لأنها تعد فعلا رشيد ا تقوم به الجماعات المستبعدة من مكاسب الثورة .
وفي هذا الاطار يسود الحركات الاحتجاجية حالة من الغضب العام يمس المجتمع أو فئة معينة داخل المجتمع، وغالبا ما تكون هذه الفئات مهمشة داخل المجتمع، والتي لا أحد يسمعها ولا يستجيب لها مما يجعلها تعبر عن هذا الغضب في شكل الحركات الاحتجاجية سلمية في الأساس في شكل إضرابات ،اعتصامات ، تجمهر ، تظاهرات ،عصيان مدني ، الأمر الذي قد يتطور إلى استخدام هذه الفئات الممارسات العنيفة مثل الحرق ،التخريب ، قطع الطرق من أجل التعبير بداية عن مطالبها وانتهاء مطالبة رحيل الحاكم وحشيته على أساس مشروع خريطة طريق إصلاحية متعدة على أساس استعادة مكاسب مقومات الثورة إلى الشعب .
وفي هذا الإطار فإن اغلب المختصين في موضوع حركية تطور المجتمعات وعلاقة الحكام بالمحكومين يجمعون على الرأي القائل بأن مصطلح التصحيح الثوري يقوم على مبدأ تصحيح الانحراف الذي يكون قد شاب مشروع المجتمع الذي يعد بمثابة عقد اجتماعي بين الحاكم والرعية حيث يتفرد الحاكم بمفرده أو بمعية زمرة من حاشيته في الاستحواذ على خيرات ومكاسب الثورة ضد مصالح الشعب وتكاد تجتمع الآراء على أن التصحيح الثوري يقوم على جملة من الخصائص التي تميز العمل التصحيحي للثورة على أساس المنطلقات التالية :

ــ التصحيح يصدر من طرف قطاع وأسع من المجتمع ضد فئة أصغر مستحوذة على القوة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ــ التصحيح يأتي بدافع إيجاد الحلول الجذرية كعلاج لإعادة مكاسب الثورة إلى الشعب .
ــ التصحيح يتسم بالسرعة في التغيير الناجم عن الثورة والسرعة في الانتشار بين قطاعات الجماهير.
ــ التصحيح الثوري يشمل نسق القيم والمعتقدات بما يتلاءم والمرحلة الجديدة.
ــ التصحيح الثوري يمثل عملية تغيير اجتماعي وسياسي عميق.
ــ التصحيح الثوري يرتكز على أسس جديدة ومغايرة للنظام القديم لترسيم دعائم بناء جديد على قواعد جديدة.
ــ التصحيح الثوري يعد قدوة حسنة بالنسبة للدول التي تعاني الديكتاتورية وهو ذو سمة تكرارية وسريعة الانتقال بين المجتمعات وعبر الأنظمة.
ـ التصحيح الثوري يكون مستساغا من المجتمع الدول ومقبولا من الشعب.

من هنا ياصديقي الصحفي يمكن التصريح بالقول أن هناك حد فاصل بين مفهومي الانقلاب والتصحيح وهذا الحد الفاصل يتمثل باختصار شديد في كون الانقلاب معناه انقلاب في الاتجاه العكسي عن الشرعية الدستورية القائمة مهما كانت دواعي ومبررات الانقلابيين التي في الغلاب تكون فجائية وعنفيه دموية قد تكون مصحوبة بأرواح بشرية وخسائر مادية كثيرة رغم أنها قد تتسم ببعض المصداقية بينما التصحيح معناه تصحيح الوضع القائم على ماهو عليه إلى وضع كان متفقا عليه وفقا للشرعية الدستورية التي تكون قد مست في مشروعها المجتمعي بالانحراف عن الخط العام لأهداف الثورة وقد تكون طويلة النفس في مسارها.
وخلاصة القول يا صاحبي الصحفي اذا كنت تريد رأيا أكاديميا لاسياسيا حول تصنيف الحدث المصري الأخير فالجواب وبعيدا عن كل تطرف أو تزلف رغم ما نكنه لإخواننا المصريين عسكرا وشعبا ونظاما ورغم ما يجمع بين من بلدين الجزائر ومصر وبين شعبينا من أخوة في الهوية والنسب فإن الحادث من وجهة نظر البحث العلمي يصنف في خانة الانقلاب العسكري على الشرعية للاعتبارات التالية:
ـ قلب النظام صدر عن مؤسسة عسكرية مدعمة بجزء من التيارات السياسية والفكرية والاجتماعية والإعلامية التي اغلبها لم يساهم في صنع الشرعية الدستورية.
ـ بيان الانقلابين لم يتضمن وضعا تصحيحيا جديدا بل تضمن مشروع خريطة الطريق المقترحة من نظام الحكم المنقلب عليه.
ـ تجميد العمل بالدستور الشرعي وتبني بيان دستوري لتسيير المرحلة الانتقالية.
ـ اقتراح جهاز تنفيذي قائم على التعيين بقيادة العسكريينوتوزيع المناصب بالمحاصصة بين العسكر والشرطة والسياسيين المتآمرين مع العسكر.
ـ النظام الدستوري الشرعي لم يعط فرصة التنفيذ والتقييم لمشروع المجتمع المنتخب عليه من طرف الشعب.
ـ انقلاب العسكر على مسار الشرعية الدستورية التي لم تقيم بعد في نهاية عهدتها.
وعلى العموم ياصاحبي  نحن في الوسيط السياسي  قد حددنا موقفنا من الحدث المصري كونه إنقلابا عسكريا على الشرعية الدستورية إذ ندد به ونطالب  من الدولة الجزائرية القيام بما يمليه الواجب الإنساني ،الأخلاقي   لنصرة إخواننا  المدافعيين عن الشرعية الدستورية  دون التخل في الشأن الداخلي
                                                                                                            من توقيع الوسيط السياسي وحوار الصحفي