لقد تفاجأ الرأي العام على الأقل اذا اسقطنا رأي الصحافيين والسياسيين في التقدير بموقف رئيس الجمهورية الأخير في تسليطه سيف الحجاج على بعض الوزراء الخالدين المخلدين وبالشفقة على البعض الأخر منهم عن طريق خرجته ألأخيرة والخاصة بالتعديل الحكومي الغير منتظر والذي قام به فخامة رئيس الجمهورية وهو بعيد كل البعد عن التقدير لا من حيث الزمان ولا من حيث المكان كلنا سمعنا وعلى المباشر انتقادات رئيس الجمهورية لبعض الوزراء منذ العهدة الأولى فماذا يكون قد جنى من بقائهم ثلاث عهدات معه ثم يأتي في آخر زمانه للقذف بهم بعيدا عن الحكم ؟
إن عملية حذف مواقع لشخصيات من الخريطة الحكومية وتحصين مواقع أخرى لشخصيات، تكون هذه الأخيرة قد اثبت ولاءها اللامشروط للنهج السياسي الحالي مع إعادة الاعتبار لشخص قائد الأركان وتوسيع صلاحياته بما يسمح لقيادة الأركان لعب دور الراعي الرسمي لأحوال البلاد والعباد في حالة لا قدّر الله حال حائل دون ممارسة الرئاسة دورها الدستوري نظرا للحالة الصحية التي يمر بها فخامة الرئيس، وهو في نظرنا إجراء عاديا لاتخاذ مثل هذه القرارات لو كانت ظروف الرئيس الصحية تسمح بذلك، وأما وأن المدة الرئاسية أصبحت قاب قوس أو أدنى من ذلك فنحن لا نملك إلاّ أن نستقرأ الأحداث ونبدي وجهة نظرنا فيها، من هنا يرى الوسيط وبالنظر إلى شكل الحكومة وموضوع التعديل ومحتوى البرنامج المتبقي لإتمام العهدة الرئاسية الثالثة، أن أصحاب القرار السياسي على مستوى الحكم ذهبوا إلى اتخاذ مثل هذا القرار المتعلق بالتعديل الحكومي على النحو الذي تم تصميمه في شكل مجموعة من السيناريوهات.
أولا: الإجراء مجرد استهلاك سياسي ويوصف بالاّ حدث من طرف الرأي العام مادمت الرؤية السياسية المتعلقة بالدستور محل التعديل يكتنفها نوع من الغموض وعدم تحديد موقف الجهاز التنفيذي من الملفات الكبرى المتعلقة بالفساد.