
إن عملية حذف مواقع لشخصيات من الخريطة الحكومية وتحصين مواقع أخرى لشخصيات، تكون هذه الأخيرة قد اثبت ولاءها اللامشروط للنهج السياسي الحالي مع إعادة الاعتبار لشخص قائد الأركان وتوسيع صلاحياته بما يسمح لقيادة الأركان لعب دور الراعي الرسمي لأحوال البلاد والعباد في حالة لا قدّر الله حال حائل دون ممارسة الرئاسة دورها الدستوري نظرا للحالة الصحية التي يمر بها فخامة الرئيس، وهو في نظرنا إجراء عاديا لاتخاذ مثل هذه القرارات لو كانت ظروف الرئيس الصحية تسمح بذلك، وأما وأن المدة الرئاسية أصبحت قاب قوس أو أدنى من ذلك فنحن لا نملك إلاّ أن نستقرأ الأحداث ونبدي وجهة نظرنا فيها، من هنا يرى الوسيط وبالنظر إلى شكل الحكومة وموضوع التعديل ومحتوى البرنامج المتبقي لإتمام العهدة الرئاسية الثالثة، أن أصحاب القرار السياسي على مستوى الحكم ذهبوا إلى اتخاذ مثل هذا القرار المتعلق بالتعديل الحكومي على النحو الذي تم تصميمه في شكل مجموعة من السيناريوهات.
أولا: الإجراء مجرد استهلاك سياسي ويوصف بالاّ حدث من طرف الرأي العام مادمت الرؤية السياسية المتعلقة بالدستور محل التعديل يكتنفها نوع من الغموض وعدم تحديد موقف الجهاز التنفيذي من الملفات الكبرى المتعلقة بالفساد.