لقد تفاجأ الرأي العام على الأقل اذا اسقطنا رأي الصحافيين والسياسيين في التقدير بموقف رئيس الجمهورية الأخير في تسليطه سيف الحجاج على بعض الوزراء الخالدين المخلدين وبالشفقة على البعض الأخر منهم عن طريق خرجته ألأخيرة والخاصة بالتعديل الحكومي الغير منتظر والذي قام به فخامة رئيس الجمهورية وهو بعيد كل البعد عن التقدير لا من حيث الزمان ولا من حيث المكان كلنا سمعنا وعلى المباشر انتقادات رئيس الجمهورية لبعض الوزراء منذ العهدة الأولى فماذا يكون قد جنى من بقائهم ثلاث عهدات معه ثم يأتي في آخر زمانه للقذف بهم بعيدا عن الحكم ؟إن عملية حذف مواقع لشخصيات من الخريطة الحكومية وتحصين مواقع أخرى لشخصيات، تكون هذه الأخيرة قد اثبت ولاءها اللامشروط للنهج السياسي الحالي مع إعادة الاعتبار لشخص قائد الأركان وتوسيع صلاحياته بما يسمح لقيادة الأركان لعب دور الراعي الرسمي لأحوال البلاد والعباد في حالة لا قدّر الله حال حائل دون ممارسة الرئاسة دورها الدستوري نظرا للحالة الصحية التي يمر بها فخامة الرئيس، وهو في نظرنا إجراء عاديا لاتخاذ مثل هذه القرارات لو كانت ظروف الرئيس الصحية تسمح بذلك، وأما وأن المدة الرئاسية أصبحت قاب قوس أو أدنى من ذلك فنحن لا نملك إلاّ أن نستقرأ الأحداث ونبدي وجهة نظرنا فيها، من هنا يرى الوسيط وبالنظر إلى شكل الحكومة وموضوع التعديل ومحتوى البرنامج المتبقي لإتمام العهدة الرئاسية الثالثة، أن أصحاب القرار السياسي على مستوى الحكم ذهبوا إلى اتخاذ مثل هذا القرار المتعلق بالتعديل الحكومي على النحو الذي تم تصميمه في شكل مجموعة من السيناريوهات.
أولا: الإجراء مجرد استهلاك سياسي ويوصف بالاّ حدث من طرف الرأي العام مادمت الرؤية السياسية المتعلقة بالدستور محل التعديل يكتنفها نوع من الغموض وعدم تحديد موقف الجهاز التنفيذي من الملفات الكبرى المتعلقة بالفساد.
ثانيا: أمر دبر بليل من أجل أبعاد الطبقة السياسية المتربصة بكرسي الرئاسة والمعتادة السمسرة في مناسبات الانتخابات الرئاسية علها تحصد نصيبا من الريع السياسي والمالي وفي هذا التدبير الليلي قد تكون الفرصة مواتية لتخريجة دستورية الأقرب منها إلى الواقع المعقول والذي قد يكون مقبول وهو ترتيب العهدة الدستورية مستقبلا لرئيس الجمهورية بعهدتين تدوم كل منها سبع سنوات دون سواها وفي هذا يكون لرئيس الجمهورية الحالي حق الاستمرارية لتسيير شؤون البلاد لمدة سنتين أي تمديدا للعهدة الحالية بسنتين أي إلى غاية 2016 طبعا هذه الإجراءات المحتملة والأقرب إلى واقع الحال سترتب في نص الدستور المنتظر وهنا ستكون الفرصة مواتية في جو من الاستقرار السياسي قد تعاد فيه بعض القوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية والانتخابات والإعلام وغيرها من النصوص ذات العلاقة بحياة المواطن سياسيا بالدرجة الأولى.
ثالثا: تصميم الجهاز التنفيذي على أساس الاستعداد لكل الاحتمالات بالشروع في التحضير للانتخابات الرئاسية وفقا للموعد المنتظر ولكن وفق منظور السلطة المتحكمة في زمام الترشيد السياسي بمحاولة الذهاب نحو شخصية تكون قد نالت رضى أصحاب القرار ومن ثمة فإن مركز صناعة القرار بيد قائد الأركان نائب وزير الدفاع وبتزكية من وزارة الداخلية ووزارة العدل وبقية من المستعينين بهم من الولاة المعروفين بولائم لحاشية الرئيس وليس على أساس كفاءتهم ومهما يكن فإن للسلطة السياسية حسابات لابد منها عند كل تعديل حكومي وابتعاد أ صحاب القرار عن الاستعانة بالأحزاب المعارضة في رأي تقدير جيد لأن بعض الرؤساء السياسيين رغم أنهم غير شرسين ولكن غير مروضين ولا يأبون الترويض من منطلق حسابات أصحاب القرار دون المشاركة في مبدأ الحساب معا وتم الاكتفاء بوجوه من الأحزاب المروضة أو المصنعة والتي أصبحت تغرد بدون عنوان وفي كل المحطات التلفزيونية وقنوات الأثير بسبب أو بدون سبب ولا أظن في الوقت الحالي أن هذه الحسابات ستذهب بعيدا عن ترتيب البيت بنوع من الضبطية الإدارية والأمنية والسياسية وحتى العقلانية لأن المحيط السياسي الدولي والمناخ الأمني المتربص بالجزائر لهما شأن عظيم في محاولة ترتيب البيت.
رابعا: الوسيط السياسي من منطلق قناعته السياسية وميزان التقويم بمعيار الربح والخسارة التي تتكلف صانعي القرار يرى ضرورة حذف مجرد التفكير في عهدة رابعة للرئيس الحالي ونحن في قاموس التحضير للانتخابات الرئاسية قد أسقطنا من القاموسنا السياسي موضوع العهدة الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة لاعتبارات يعرفها العام والخاص وما الترهات التي يدلي بها بعض زعماء احزاب البلاط الرئاسي والأحزاب المروضة إلاّ أضغاث أحلام وتطبيل إعلامي سابق لأوانه لصحفيين ومؤسسات إعلامية اعتادت الاقتتات على موائد السماسرة السياسيين والجماعات الضاغطة التي لا تتوقف في سعيها للبحث دائما عن مبررات صنع الرأي العام على النحو الذي يخدم مصالحها وفقط.
الأستاذ/ لعروسي رويبات رئيس الوسيط السياسي
الجزائر في: 2013/09/21
0 التعليقات:
إرسال تعليق