موقف حزب الوسيط من قضية سوناطراك02

                     الجزائر في 18/08/2013
  ردا عن سؤال الصحفي علواش نور الدين من جريدة الأخبارحول موقف الحزب من قضية سوناتراك02 ومذكرة التوقيف الدولية في حق شكيب خليل وقضايا احرى جديرة بالتدقيق
                رئيس الوسيط السياسي م السيد لعروسي رويبات احمد يدلي بالتصريح التالي:
ان موقفالحزب الثابت من قضية سوناتراك02 كونها جريمة مساس بالسيادة الوطنية وتبديد المال العام ، هو مو قف مبدإ كان محل نقاش قانوني وسياسي من منطلق لاأحد فوق القانون،وما قضية سوناتراك هذه الاّ قضية جزئية من قضايا كبرى تصنف في خانة المساس بالسيادة الوطنية وهي سلوكات عرفتها مؤسسات الدولة على مختلف طبيعتها خدماتية،اقتصادية،اجتماعية، ثقافية ،سياسية،إنها ممارسات أصبحت متأصلة من ثقافة نهب المال العام والفساد بكل أنواعه تحت غطاء حصانة الموظف العمومي ويأتي في المقام ألأول الفساد الإداري المالي السياسي نظرا لغياب الرقابة الردعية بكل أنواعها،فماذا ننتظر من مؤسسات أصلا منتخبيها النواب المفترض فيهم دستورية الرقابة الشعبية عن اعمال الحكومة يأتون عن طريق الفساد السياسي الاداري المالي، فهم يصلون الى سدرة المنتهى البرلمانية عن طريق الريع المالي الإداري السياسي ثم يجتهدون في تشريع القوانين التي تعفيهم من المساءلة الشعبية ويسعون الى تحصين انفسهم عن طريق الحصانة البرلمانية وهو حق اريد به باطل ثم يسعون الى تحصين مواقعهم في مختلف مؤسسات الدولة حماية لأنفسهم ولولا ذلك ما وصلوا الى سدرة المنتهى ،وما قضية شكيب خليل هذه الاّ مسلسل آخر من مسلسلا ت الصراع السياسي على المناصب وعلى المكاسب،مثل ذلك مثل الجرائم التي مست اختطاف الأطفال وقتلهم أو تهجيرهم وبيعهم والمتاجرة بالمخدّرات وموقف الحزب من هذا الصراع واضح أنه لايمكن استقامة الوضع العام والسياسي في الجزائر الاّ بتحكيم الارادة الشعبية وجعل القانون فوق الجميع يخضع له الكبير والصغير على حدّ سواء وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة،وفي هذا الاطار يتطلب الامر من القائمين على الشأن العام للبلاد النظر بمنظار الزوايا الأربع شمالا،وجنوبا،شرقا وغربا الى مايحيط حولنا ومن اسفلنا وأعلانا أن العالم أصبح مكشوفا أمام الصورة والصوت،لاأحد يخفي ما عنده ولا احد يستطيع تكميم ألأفواه،الجريمة اسمها جريمة مهما اختلفت معالمها وتنوعت لسالبها وحيث ما كانت في الداخل او الخارج يعرفها القانون وينبذها المجتمع لأنها تمس بالحق العام وما دور القاضي الآ منفذا للقصاص في حق المجتمع،نحن أمة معروفة بأصولها وجذورها،تنبذ الحقرة والتطاول،ونهب المال العام،والسلوكات المشينة للأداب والأخلاق،إذ يرى الحزب في باب مكافحة الجرائم بمختلف أنواعها تنشيط أدوات الرقابة المختلفة ابتداء بالمسئولين وهم في المسؤولية لتستمر فيما بعد ذلك على باقي أصولهم المستفيدين ولا تستثني هذه الرقابة أحدا من افراد المجتمع ضمانا للحقوق العامة والفردية
                                                                                    احمد لعروسي رويبات/ رئيس الوسيط السياسي